أخبار رئيسيةأخبار رئيسية إضافيةمحليات

جبارين يطرح قضايا الداخل الفلسطيني في جلسة خاصة في البرلمان الأوروبي

طرح النائب د. يوسف جبارين، رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، اليوم الأربعاء، قضايا المواطنين العرب أمام لجنة حقوق الانسان في مرافعة دولية خاصة أقيمت في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وذلك لبحث مكانة المواطنين العرب في البلاد.
وجاءت هذه الجلسة استمرارًا للجهود الدولية الّتي تقوم بها لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة بالتعاون مع مركز “مساواة”، واستمرارًا للجولة الدبلوماسية الّتي كانت في مقر الاتحاد الأوروبي قبل شهرين.
وعن الجانب الإسرائيلي فقد تحدث عضو الكنيست يعقوب بيري من حزب “يش عتيد” ورئيس الشاباك السابق، بصفته رئيس لجنة العلاقات بين المؤسسة الاسرائيلية والبرلمان الأوروبي.
ووصف النائب جبارين في مرافعته بعرض الحالة التمييزية الّتي يعاني منها المواطنون العرب، واستعرض عدة مستويات من الاقصاء والتمييز تمارسها الحكومات الاسرائيلية ضد المواطنين العرب في البلاد، إذ تحدث جبارين عن “المستوى القانوني الّذي يُعطي مكانة فوقية وعليا لليهود مقابل مكانة دونية ومواطنة درجة ثانية للعرب، وذلك عن طريق التشريعات والقوانين التمييزية الّتي تسعى حكومة إسرائيل الحالية بالعمل عليها، والّتي تقصي خمس المواطنين في الدولة”.
وتطرق باستفاضة إلى “قانون القومية” الّذي يشكل تهديدًا اساسيًا لمواطنة الفلسطينيين وبحق مكانتهم القانونية، السياسية، الثقافية، اللغوية، والاجتماعية-الاقتصادية.
كما وتطرق جبارين الى “اتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، الّتي ضمن بنودها تلتزم إسرائيل باحترام حقوق الانسان وحقوق الأقلية الفلسطينية في داخلها، والعمل على تعزيز قيمة المساواة بين المواطنين، وبهذا دحض جبارين الادعاء الّذي اعتمده بيري والقائل بأن: “شأن الأقلية العربية في داخل إسرائيل هو شأن داخلي ولا علاقة للمنظمات الدولية به”، وقام رئيس لجنة حقوق الانسان بتعزيز مقولة جبارين عن طريق قوله إن: “حقوق الأقليات لم تعد شأنًا داخليًا للدول”.
وطلب جبارين من الاتحاد الأوروبي بأن يبعث لجنة تحقيق لزيارة البلاد والاطلاع على أوضاع ومكانة العرب فيها، والعمل على تقديم توصيات أمام الاتحاد الأوروبي من أجل رفع مكانة العرب من الناحية الاقتصادية والسياسية، والعمل على احقاق المساواة التامة، كما طالب بأن تمارس دول الاتحاد ضغطًا اوروبيًا على إسرائيل كي تتوافق سياساتها مع مضمون اتفاقياتها مع الدول الأوروبية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى