اعتقالات تطول الفلسطينيين في الضفة والقدس والداخل الفلسطيني

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاربعاء حملة اعتقالات واسعة في مدينة القدس ومنطقة الضفة الغربية ، شملت 17 معتقلا إداريا من القدس و30 من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية ، فيما قررت فرض قيود على دخول المصلين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان،

وتواصل الشرطة الإسرائلية حملة الاعتقالات بين أبناء الداخل الفلسطين كان أخرها شاباً يبلغ من العمر 18 عاما من سكان رهط و8 آخرين من منطقة وادي عارة، قبل أن تفرج عن 3 منهم.

وقال قائد منطقة القدس في شرطة الاحتلال، دورون تورجمان، إن قواته اعتقلت 17 شخصا إداريا ضمن ما وصفه بـ”الاستعدادات لحلول شهر رمضان للاشتباه في قيامهم بالتحريض”.

وادعى أن الشرطة تنسق مع الشاباك بخصوص ما وصفه بـ”تهديدات” مرتبطة بتنظيم “داعش” في المدينة. وأشار إلى أن قوات الاحتلال تعمل على تحديد ورصد الناشطين، مشددا على أنهم “تحت المراقبة”.

وأضاف أن “الشرطة تطالب بإقرار قيود تفرضها على دخول المصلين للمسجد الأقصى خلال رمضان، تشمل السماح للنساء والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما بالدخول دون قيود؛ في حين سيتعين على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 60 عاما، استصدار تصريح من مديرية التنسيق والارتباط”.

وكانت الشرطة قد اعتقلت ايضا 17 عاملا فلسطينيا بادعاء عدم وجود تصريح عمل بحوزتهم .

وفي سياق متصل، جاء في بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية، أن غانتس وقع على أمر اعتقال إداري بحق ناشطين من القدس المحتلة بادعاء ارتباطهما بحركة المقاومة الإسلامية (“حماس”).

وزعم بيان وزارة أمن الإسرائيلية أن أجهزة أمن الاحتلال تلقت معلومات حول “أنشطة عنيفة” تتعلق بالمعتقلين الإداريين في القدس، وحول “الخطورة التي يشكلانها على أمن الدولة”.

فيما أعلن الجيش لإسرائيلي ضخ تعزيزات إضافية إلى منطقة التماس مع الضفة الغربية بعدما نفذ الشاب ضياء حمارشة  هجوما  أدى لمقتل 5 إسرائيليين وأصيب فيه 6 آخرون، قبل أن يستشهد بنيران الشرطة الإسرائيلية.

كما أعدت قيادة الشرطة في القدس، وفقا لـ”كان 11″، قائمة بأسماء الناشطين الذين تعتزم إبعادهم عن المدينة إذا شاركوا في ما تعتبره “أحداث شغب وتحريض” خلال شهر رمضان.

وأشار المصدر إلى أن الناشطين المعنيين مرتبطون بالجناح الشمالي للحركة الإسلامية (المحظورة إسرائيليا) أو مجلس الأوقاف في القدس أو على صلات بحركة حماس، وغيرهم من الناشطين المعروفين لدى أجهزة أمن الاحتلال.

وتعتزم الشرطة إقامة نقاط تفتيش وحواجز على شارع 1 وشارع 6 لتفتيش الحافلات في طريقها إلى القدس، بزعم أنها ستقل “محرضين”، في محاولة لمنع المواطنين العرب من الوصول إلى المدينة المحتلة وذلك مع أي تصعيد أمني محتمل في القدس.

وكان غانتس قد قرر في ختام مداولات بمشاركة قادة الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، اليوم، في أعقاب عمليات إطلاق النار والدهس والطعن، خلال الأسبوع الأخير، إضافة 12 كتيبة إلى قوات الاحتلال في الضفة الغربية وكتيبتين عند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة تشمل قناصة ووحدات خاصة، فيما ذكرت تقارير أن الطلب على شراء أسلحة من قبل مواطنين إسرائيليين قد ارتفع.

وقال بيان صادر عن مكتب غانتس في أعقاب المداولات، إن الأخير قرر نقل ألف جندي مدرب لمساعدة الشرطة الإسرائيلية في عمليات الأمن الداخلي، وتجنيد سرايا تابعة لوحدة حرس الحدود وتزيدها بعتاد، وتركيز على جمع معلومات مخابراتية وخاصة في الشبكات الاجتماعية، وتوجيه قوات ووسائل عسكرية ضد فلسطينيين يتواجدون في إسرائيل بدون تصاريح، وضد تجار الأسلحة.

كذلك تقرر أن يقود الجيش الإسرائيلي عملية تجنيد مكثف لآلاف عناصر حرس الحدود في الاحتياط وإخضاعهم لقيادة الجيش من خلال قوات حرس الحدود في الضفة الغربية، وأن يتم نقل قسم منهم إلى صفوف الشرطة وفق الحاجة. وبرر غانتس هذه الخطوات “بمنع ومواجهة أحداث بصورة فورية وإعادة الشعور بالأمن”.

وقرر الجيش تخصيص 15 سرية من وحدات خاصة لنقلها إلى الشرطة، للتدخل السريع  حالة حدوث اي حدث أمني في المدن الواقعة داخل الخط الأخضر.

يذكر  أن ارتفاعا طرأ على طلبات مواطنين إسرائيليين لشراء أسلحة. وبحسب معطيات وزارة الأمن الداخلي، فإن هذه الطلبات ارتفعت بثلاثة أضعاف ونصف الضعف عن العام الماضي. وتم تقديم أكثر من ألف طلب منذ بداية الشهر الحالي، وبحيث تضاعف عدد الطلبات خلال الأسبوعين الحالي والماضي.