أخبار رئيسيةأخبار عاجلةمحليات

الشيخ هاشم عبد الرحمن في الحلقة الرابعة من شهادته على مسيرة العمل الإسلامي  

الشيخ هاشم عبد الرحمن يتحدث عن انشقاق الحركة الإسلامية "والطبخة" التي أعدّها الشيخ عبد الله نمر درويش ومجموعته لشرعنة دخول الكنيست

طه اغبارية

في الحلقة الرابعة من شهادته، واصل الشيخ هاشم عبد الرحمن، رئيس بلدية أم الفحم الأسبق، توثيق المشاهد الفارقة والمهمة التي وقف عليها في مسيرة العمل الإسلامي في مدينة أم الفحم بشكل خاص والداخل الفلسطيني عموما، وذلك ضمن سلسة متلفزة جرى بثّها عبر صفحة موقع “موطني 48” على “فيسبوك” وعبر قناة الموقع على “يوتيوب”، وقد أعدّ السلسة وأدار الحوار خلالها الإعلامي عبد الإله وليد معلواني.

أكمل الشيخ هاشم عبد الرحمن حديثه عن فوز الكتلة الإسلامية في مدينة أم الفحم برئاسة البلدية وفوزها بأغلبية مقاعد المجلس البلدي في انتخابات عام 1989، وقال إن مسألة دخول الكتلة الإسلامية (المنبثقة عن الحركة الإسلامية) إلى العمل البلدي بأم الفحم، طُرحت للمرة الأولى عام 1984، وقررت إدارة الدعوة حينها عدم الدخول، رغم أن “الصحوات الإسلامية” في العديد من البلدات دخلت معترك السلطات المحلية في تلك الفترة مثل: كفر قاسم، كفر برا والفريديس، بناء على قرارات داخلية في كل بلدة.

وأشار إلى أن قرار إدارة الدعوة المحلية في أم الفحم- في المرحلة الأولى- وقع عليه (الشيخ هاشم) ليكون مرشحا لرئاسة البلدية عام 89، ولكن بعد استمزاج آراء الناس كان القرار بترشيح الشيخ رائد صلاح الذي فاز بنسبة غير مسبوقة تجاوزت الـ 77% من أصوات الناخبين.

وهنا، نصح الشيخ هاشم، الجيل الشاب العامل للإسلام بالقول: “ما دمنا نعمل من أجل نصرة الدعوة والدين يجب ألا يكون المنصب محدّدا لطبيعة علاقتنا بدعوتنا، علينا العمل بنية خالصة والنتائج على الله. لذلك أنصح الجيل الشاب العامل للإسلام بأن إياك أن تنام في بيتك وتظنّ أنّ الدعوة يمكن أن تنجح بدون جهود متواصلة في الليل والنهار. الدعوة ليست مكسبا لشهرة أو منصب، بل هي موقع يجب أن نضحي فيه بجهودنا وأموالنا حتى يصدقنا الله تعالى”.

وأكد أن جهود أبناء العمل الإسلامي في مدينة أم الفحم هي التي جعلت الناس تعطيهم الثقة سواء على صعيد المدينة أو على صعيد الداخل الفلسطيني.

وقال إن حجم الفوز الذي حظيت به الكتلة الإسلامية جعل وزير الداخلية، حينها، آرييه درعي يقول “سنشتاق لأيام الجبهة” على اعتبار أنها كانت في رئاسة السلطة المحلية بأم الفحم حتى عام 1989 وكان رئيس السلطة المحلية، حينها، المرحوم الأستاذ هاشم محاميد.

وفي تقديره، أن بلدية أم الفحم بقيادة الكتلة الإسلامية، استهلت مرحلة جديدة من التعاطي بين السلطات المحلية العربية والسلطة المركزية في البلاد إلى جانب توثيق العلاقات مع لجنة المتابعة برئاسة المرحوم إبراهيم نمر حسين واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.

عن دور الشيخ رائد صلاح بصفته رئيسا لبلدية أم الفحم في تلك المرحلة، لفت الشيخ هاشم إلى أنه “لا شك أن الشيخ رائد نجح في قيادة تلك المرحلة بصورة لافتة، وسطع نجمه أكثر على الصعيد المحلي في الداخل وحتى على الصعيد العربي والإسلامي في الخارج. كذلك كان مبادرا في إحدى أهم المحطات في تاريخ السلطات المحلية العربية حين جرى نصب خيمة اعتصام أمام مباني الحكومة الإسرائيلية من قبل السلطات المحلية العربية بهدف تحصيل الميزانيات. وقد تمخض عن الخيمة تحقيق إنجاز كبير بوضع خطة حكومية لجدولة ديون السلطات المحلية العربية من خلال الهبات والقروض”.

وجاء في شهادة الشيخ هاشم في هذا السياق أيضا “ساهم انخراطنا في العمل البلدي بنسبة مباركة في ازدياد شعبية وانتشار وتوسع الحركة الإسلامية، من خلال النشاطات العامة لرئيس البلدية وأعضاء الكتلة الإسلامية. صحيح كانت هناك صدمة للأحزاب السياسية الأخرى من فوزنا برئاسة البلدية، لكن استطعنا بفضل الله ورؤيتنا الشمولية أن نحول الصدمة إلى توافق وأحيانا إلى تحالف وإضفاء أجواء إيجابية في مجتمعنا العربي. كنّا نؤمن بالشراكة والتفاهم رغم الاختلاف”.

في شهادته عن المرحلة التي سبقت انشقاق الحركة الإسلامية والذي وقع عام 1996، تحدث الشيخ هاشم عن التباينات بين مجموعتين كانت الأولى بقيادة المرحوم الشيخ عبد الله نمر درويش والثانية بقيادة الشيخ رائد صلاح والشيخ كمال خطيب، مشيرا إلى أن أصل الخلاف كان مرتبطا بوجهة نظر الشيخ عبد الله وتفرده بالقرارات ورغبته بانخراط الحركة الإسلامية في انتخابات الكنيست.

وتطرق إلى ما كان في المؤتمر العام الأول للحركة الإسلامية بتاريخ 28/1/1995، وطرح مسألة المشاركة في الكنيست وحصول تعادل في التصويت (35 مع و35 ضد، 1 ممتنع)، ثم عقد مؤتمر ثان بتاريخ 26/5/1995 بعد زيادة عدد أعضاء المؤتمر بناء على رغبة الشيخ عبد الله نمر درويش، وكانت النتيجة في هذا المؤتمر أن 70% رفضوا مشاركة الحركة الإسلامية في انتخابات الكنيست، مشيرا إلى أنه بعد المؤتمر الثاني وقعت تجاوزات قادها الشيخ عبد الله نمر درويش هدفت إلى الالتفاف على قرار المؤتمر العام الثاني، الأمر الذي أدى في النهاية إلى الانشقاق.

وأشار إلى أن الشيخ عبد الله نمر درويش لم يخف رغبته بانخراط الحركة في الكنيست والحياة السياسية العامة وكان يلمح لذلك من خلال مقالاته في مجلة “الصراط” وتصريحاته الإعلامية وما رشح إلى الإعلام من لقاءاته مع شخصيات إسرائيلية كان من بينها شمعون بيرس.

واعتبر أن الشيخ عبد الله كان يعدّ، كما اتضح، منذ عام 93 لـ “طبخة” سياسية تنتهي بدخول الحركة الإسلامية إلى الكنيست.

وتابع الشيخ هاشم: “وأضاف “يمكن القول إن مرحلة ما بعد المؤتمر الثاني للحركة الإسلامية (26/5/1995)، كانت مرحلة مظلمة في حياتنا الدعوية، حيث تعرض الشيخان رائد وكمال لهجمة إعلامية من قبل الشيخ عبد الله ومن ساروا معه، ومع ذلك حرص الشيخان على وحدة الصف، لكن تجاوز القرارات وطبخ الأمور في الخفاء تواصل، وأدى إلى الانشقاق. كثير من الأمور دبّرت بليل من أجل جرّ الحركة الإسلامية إلى الكنيست هذا إلى جانب إقامة تحالفات مع شخصيات لم تحظ بقبول عند الأطراف المخالفة للشيخ عبد الله. على كل حال حاولنا كل ما نستطيع من أجل منع الانقسام، وفي تقديري يجب أن تستمر الجهود من أجل إعادة رأب الصدع والوحدة، وإن كنت لا أظن أن الأخوة سيوافقون على ذلك بعد دخولهم إلى الائتلاف الحكومي”.

ويرى الشيخ هاشم عبد الرحمن أنه يمكن من خلال المجتمع الأهلي والسلطات المحلية خدمة المجتمع العربي أكثر بكثير من خدمة المجتمع من خلال الكنيست، وقال “خلال وجودنا في العمل البلدي كانت لنا مواقف سياسية واضحة قد يخالفنا فيها الناس. اليوم من ينادي بالمواقف الواضحة وكأنه متهم!! كنا في السلطة المحلية نطالب بحقوق أم الفحم ومجتمعنا من خلال لجنة المتابعة واللجنة القطرية كان لنا احترامنا، وكنا نقول ما نريد أن نقوله بشكل واضح وصريح، وأنّ الأقصى للمسلمين، والبراق للمسلمين، كنا نعمل في دائرة القانون من اجل خدمة مجتمعنا”.

ودعا الشيخ هاشم في ختام الحلقة الرابعة من شهادته، إلى ضرورة استيعاب المشهد السياسي في هذه المرحلة، وقال “أوصي إخواني على مستوى القيادة والقاعدة، علينا أن نتقي الله في الثوابت ومكانة مجتمعنا وحصانته، وإلا سنجد أنفسنا في حرب أهلية. يجب أن تبقى المحبة قائمة برغم الاختلاف مع ضرورة عدم الانجرار إلى الخوين والتجريح”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى