منظمة الصيد البحري تطالب بوضع آلية لتعويض الصيادين عن فترة حظر الصيد

قدمت منظمة الصيد البحري، أمس الإثنين، التماسًا للمحكمة العليا ضد وزارة الزراعة ومدير قسم صيد الأسماك في الوزارة، في أعقاب رفض الأخير تغيير آلية دعم الصيادين خلال فترة حظر الصيد كل عام، ورفضه صرف التعويض للصيادين عن سنوات سابقة، رغم تنفيذ النُظم وفرض حظر صيد، لمدة شهرين، خلال الأعوام 2017، 2020 و 2021.

وطالبت منظمة الصيد في كتاب الالتماس، الذي قُدم بواسطة مكتب المحاماة “إيلان بومباخ وشركاؤه”، إلغاء نظام الدعم لسنة 2021، بسبب العيوب القانونية والخروق الخطيرة التي تنتهك حقوقا أساسية، فضلا عن الشروط القاسية للحصول على الدعم. بالمقابل طالبت المنظمة بأن تضع وزارة الزراعة آلية تعويض سنوية مناسبة وثابتة.

وكانت منظمة الصيد البحري، قد رفضت نظام الدعم لسنة 2021، إذ لم يُقدم الصيادون طلبات للوزارة، احتجاجا على الإجراء الظالم. كما قدمت التحفظات والملاحظات على نظام الدعم وقيمة التعويض، لكن الوزارة تغاضت عنها وأبقت على الصيغة المنشورة.

“رفضنا التعويض الضئيل الذي بالكاد يصل إلى مبلغ 6 آلاف شيكل، مقابل شهرين من منع الصيد وحرمان الصيادين من مصدر رزقهم”، قال المتحدث باسم منظمة الصيد البحري، سامي العلي، وأضاف “التعويض لا يتناسب بصورة معقولة مع حجم الضرر الاقتصادي الذي يتكبده الصيادون فترة حظر الصيد في السنوات الخمس الأخيرة.”

وأشار إلى أن حظر الصيد القسري،  يتناقض وقانون أساس حرية العمل، طالما لم يقابله أي تعويض مالي يساعد الصيادين على العيش الكريم خلال فترة تعطيل عملهم ومنعهم من الصيد.

وشدد العلي على أن إجراء الدعم المقترح، بمثابة أداة عقاب ووسيلة ضغط اقتصادية، كونه يضع شروطًا صعبة لحصول الصيادين على الدعم، وأبرزها الشرط الذي يسلب ممن أُدينَ نتيجة خرقه لنظم الصيد، خلال مدة 18 شهرًا، سبقت الإعلان عن نظام الدعم. “نحن أهل البحر، جزء أصيل من هويته، نناضل من أجل بقائنا في الحيِّز البحري، ومن أجل العيش الكريم وحماية الموروث. على وزارة الزراعة تقع مسؤولية إدارة قطاع صيد بحري مستدام، وهذا الأمر غير قائم، لا بصيغة خطة تنموية ولا سياسة عامة، بل العكس تمامًا، هنالك خطة للقضاء على موروث الصيد، والأمر متمثل في النظم المقرة سنة 2016، والتي أغلبيتها ككلها، قيود وعقوبات فقط، ولا يوجد أي ذكرٍ لخطة تطوير للفرع أو لميزانيات مخصصة، وهذا دليل بأن الهدف منها ليس الإصلاح، وإنما طرد الصيادين من البحر.”

وهاجم العلي المنظمات الخضراء، التي تقود منذ سنوات، حملات شيطنة ضد الصيادين، بتمويل أباطرة الاقتصاد والرأسمالية، الذين غزوا الحيِّز البحري، ويستغلون الموارد العمومية الطبيعية لمصالحهم ولتضخيم أرباحهم “يقومون بشيطنتنا، ويحولوننا لأعداء البحر  ولخطرٍ بيئي، والعكس هو الصحيح، إذ أن الحملات هي عملية لصرف النقاش وحرف الرأي العام عن الصناعات الملوثة والمدمرة للبيئة البحرية، والتي تحظى بعملية “غرين ووش”، وتلميع للجرائم برعاية المنظمات الخضراء.