هيومن رايتس ووتش: قوات الأمن الإسرائيلية مارست انتهاكات في اللد خلال أحداث أيار (هبّة الكرامة)

استخدم عناصر قوات الأمن الإسرائيليّ القوة المفرطة لتفريق مظاهرات سلمية للفلسطينيين في اللد، خلال الهبّة الشعبيّة في المدينة في أيار/ مايو 2021، فيما تصرّفت الشرطة “بفتور وبشكل غير متساوٍ تجاه العنف الذي يرتكبه القوميون اليهود المتطرفون ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل”.

جاء ذلك في تقرير نشرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الثلاثاء، وأكدت فيه أن “التصريحات العلنية لكبار المسؤولين الإسرائيليين (كانت) تشجع ردود الفعل التمييزية من قِبل السلطات والقضاء”، مشددة على أنّ “رد الشرطة في اللد جاء وسط تمييز ممنهَج تمارسه الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل في كثير من جوانب حياتهم”.

وخلال التقرير، قال مدير منطقة إسرائيل وفلسطين في “هيومن رايتس ووتش”، عمر شاكر، إنّ “السلطات الإسرائيلية ردت على أحداث أيار/ مايو في اللد من خلال تفريق الفلسطينيين المتظاهرين سلميا بالقوة، واستخدمت الخطاب التحريضي، ولم تتصرف بمساواة عندما هاجم القوميون اليهود المتطرفون الفلسطينيين. هذا الرد، الذي يبدو أنه تمييزي، يبرز الحقيقة أن جهاز الدولة الإسرائيلي يمنح امتيازات لليهود الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين، أينما كانوا ومهما كان وضعهم القانوني”.

وأضاف أنه يتوجّب على “لجنة التحقيق بشأن إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة” التي أنشأها “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” في أيار/ مايو؛ “التحقيق في هذه الممارسات التي تبدو تمييزية، وما إذا كانت التعليقات التحريضية التي أدلى بها كبار المسؤولين الإسرائيليين حرّضت على العنف”.

وذكر التقرير أنه “في بعض الحالات، التي وثقتها ’هيومن رايتس ووتش’، اكتفت القوات الأمنية المنتشرة لفرض الأمن في اللد بالتفرج أو لم تتدخل في الوقت المناسب لحماية السكان الفلسطينيين في اللد من عنف القوميين اليهود المتطرفين المتواجدين قرب هذه القوات أو تحت أنظارها”.

وأضاف: “قال شهود عيان إنه كان بينهم أعضاء في جماعات يهودية قومية متطرفة جاؤوا من خارج اللد. في إحدى الحالات، أفادت صحيفة ’هآرتس’ الإسرائيلية بأن البلدية وفرت أماكن إقامة لأعضاء هذه المجموعات”.

وذكر أنه “في 26 تشرين الأول/ أكتوبر، كتبت ’هيومن رايتس ووتش’ إلى رئيس البلدية، (يائير) ريفيفو، والمفوض العام لشرطة إسرائيل، (يعقوب شبتاي) ووزارتَي الأمن العام والعدل بشأن النتائج المؤقتة التي توصلنا إليها، ولم تتلق ’هيومن رايتس ووتش’ أي ردّ”.

وشدد التقرير على أن “السلطات والمحاكم الإسرائيلية تعاملت بطرق مختلفة بشكل صارخ مع قتل رجل فلسطيني (الشهيد موسى حسونة) وآخر إسرائيلي يهودي على يد مدنيين في ظروف معقدة أثناء أعمال العنف في اللد”.

وأفاد بأنه في ما يخص استشهاد حسونة فقد “أفرجت السلطات عن جميع المشتبه بهم اليهود بكفالة بعد أقل من 48 ساعة على القتل، بعد أن تذرعوا بالدفاع عن النفس”.

كما “أغلقت السلطات التحقيق معهم بعد أقل من ستة أشهر دون توجيه تهم إليهم. أما في مقتل (اليهودي) ما زال ثمانية فلسطينيين مشتبه بهم معتقلين منذ أشهر، بانتظار المحاكمة على عدد من التهم، منها ’القتل كعمل إرهابي’”.

وفي الخامس من الشهر الجاري، نظم عشرات المستوطنين، مسيرة استفزازية في مدينتي اللد والرملة، دعت إليها جماعات استيطانية يمينية متطرفة، رفعوا خلالها الأعلام الإسرائيلية، فيما تجمع المواطنون العرب في ساحة المسجد العمري الكبير باللد، تحسبا لاعتداءات محتملة للمستوطنين.

وأضاف التقرير أنه “في 12 أيار/ مايو، دخل عشرات اليهود القوميين المتطرفين الذين لا يعيشون في اللد، وبعضهم مسلّح، في انتهاك لإعلان الطوارئ الحكومي الذي صدر قبل ذلك بساعات، والذي منع غير المقيمين من الدخول”.

وذكر أن “صحافيا إسرائيليا كان يراسل من اللد، بالإضافة إلى العضوة الحالية في المجلس البلدي، قالا إن سلطات البلدية استضافت الآتين من خارج المدينة (المستوطنين المقتحمين) طوال الليل في مبنى تملكه المدينة بالقرب من مقبرة فلسطينية”.

وشدد على أنّ “هذه المجموعات ألقت الحجارة ليلا على منازل ومتاجر فلسطينية وعلى الجامع العمري. وتُظهر مقاطع فيديو لبعض الحوادث عناصر الشرطة المتمركزين بالقرب من مثيري الشغب اليهود وهم يرشقون الحجارة بينما لا يفعل عناصر الشرطة أي شيء”.

تمييز منهجيّ يعكس السياسة العامة للحكومة

كما أكد أن ” الفلسطينيين في إسرائيل يواجهون تمييزا منهجيا في العديد من جوانب الحياة الأخرى، منها الوضع القانوني، وسياسات الأراضي، والحصول على الموارد والخدمات؛ يعكس هذا التمييز المنهجي السياسة العامة للحكومة الإسرائيلية القاضية بتفضيل اليهود الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين”.

وقال التقرير إن “السلطات الإسرائيلية ترتكب الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد، بناء على سياسة الحكومة الإسرائيلية للحفاظ على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين أينما كانوا، وانتهاكات جسيمة ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة. تُرتكب جريمة الفصل العنصري عندما تجتمع هذه العناصر”.

وشدّد على أن “القانون الدولي لحقوق الإنسان، يُلزِم السلطات بتوفير المساواة للجميع أمام القانون، دون تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الأصل القومي أو الإثني. ويقع على عاتق السلطات واجب حماية حق كل فرد في الحياة، دون تمييز، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الهجمات التي تهدد الحياة، والتحقيق مع المرتكبين ومقاضاتهم… كما يُلزِم القانون الدولي لحقوق الإنسان قوات الأمن بحماية الحق في التجمع السلمي، بغض النظر عن الآراء السياسية للمتظاهرين أو هويتهم، دون استخدام القوة المفرطة. في الوقت نفسه، على القوى الأمنية الرد على أعمال العنف بطريقة متناسبة تقلل من استخدام القوة وتحمي الأشخاص والممتلكات دون تمييز”.

وقال التقرير إن “لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان، هي أول لجنة تنظر في الانتهاكات المرتكبة داخل حدود إسرائيل لعام 1967. قالت هيومن رايتس ووتش إن على المفوضين التحقيق في تصرفات الحكومة الإسرائيلية في اللد وتعاملها مع الفلسطينيين في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي المحتلة”.

كما قال شاكر في التقرير ذاته إنه “يبدو أن الشرطة والسلطات الإسرائيلية في اللد، تعامل المواطنين بشكل مختلف بحسب ما إذا كانوا يهودا أو فلسطينيين”، لافتا إلى أنه يتوجب “على لجنة التحقيق الأممية اغتنام الفرصة غير المسبوقة لمعالجة التمييز وغيره من الانتهاكات التي يواجهها الفلسطينيون في إسرائيل فقط بسبب هويتهم”.