الإعلامي أحمد حازم
قرار وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، والذي ينصّ على أن حركة حماس هي حركة إرهابية، ليس من قبيل الصدفة أن يأتي بعد قيام إسرائيل بتصنيف ست مؤسسات اجتماعية خيرية فلسطينية كمؤسسات لها علاقة بالإرهاب، رغم أن هذه المؤسسات تتمتع باحترام المنظومة الدولية لمؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان، ولها دور ملموس في فضح الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ولذلك فإن القرار البريطاني يأتي لعرقلة منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين.
وليس صدفة أيضًا أن تتخذ بريطانيا هذا القرار بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي، الذي كانت شريكًا في قراراته السياسية، خصوصا أن الاتحاد اعتبر حماس حركة إرهابية، ولذلك لا بد لبريطانيا أن تتخذ هذا القرار وهي خارج منظمة الإتحاد الأوروبي، لتؤكد وقوفها إلى جانب إسرائيل إن كانت داخل الاتحاد أو خارجه.
ويرى بعض المحللين أن قرار وزيرة داخلية بريطانيا تصنيف حركة حماس بالإرهابية، يحمل في طياته بصمات اسرائيلية، وجاء بالتنسيق مع حكومة الاحتلال، بعد جهود مكثفة بذلتها دوائر المؤسسة الأمنية الاسرائيلية.
ما قاله المحللون هو صحيح. فقد كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن إسرائيل كانت قد طلبت من بريطانيا، حظر حركة المقاومة الإسلامية “حماس” واعتبارها حركة إرهابية خارجة عن القانون. فقد ذكرت القناة السابعة العبرية، أن الطلب الإسرائيلي جاء خلال لقاء جرى في الأول من يوليو/تموز عام 2019 بين وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان مع وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، الذي زار تل أبيب في تلك الفترة وأن أردان أثنى على جهود جاويد، والتي أدت إلى قرار بريطانيا حظر “حزب الله” اللبناني، بما في ذلك جناحه السياسي وإعلانه الحزب منظمة إرهابية.
ونقلت القناة عن أردان قوله للوزير البريطاني: “كما فعلت مع حزب الله، يجب أيضًا حظر الجناح السياسي لحماس وليس فقط جناحه العسكري”. وحسب القناة العبرية طلب أردان من ساجد جاويد، العمل على إصدار قرار يعتبر حركة المقاطعة (بي دي اس BDS)، التي تطالب بسحب الاستثمارات الإسرائيلية، وفرض العقوبات على إسرائيل، حركة معادية للسامية كما فعل البرلمان الألماني الاتحادي. وأشارت معلومات إلى أن جاويد هو من أصل باكستاني (شيعي) لكنه ملحد لا يصلي ولا يصوم.
وأعتقد جازمًا بوجود علاقة بين رفض بينيت رئيس الحكومة الإسرائيلية لقاء القيادة الفلسطينية، ووصف منظمات ومؤسسات فلسطينية بالإرهاب. والهدف القضاء على الشرعية الفلسطينية من خلال إعادة الترويج لوصم النضال الفلسطيني بالإرهاب ومن خلال محاصرة الجهات التي تدعم الحق الفلسطيني.
وبدلًا من أن تعترف بريطانيا بمسؤوليتها التاريخية بما فعلته تجاه الشعب الفلسطيني منذ وعد وزير خارجيتها آنذاك بلفور عام 1917 بجعل فلسطين وطنيًا لليهود، وضربها بيد من حديد للثورة الفلسطينية عام 1936حيث قامت بتعذيب واعتقال وقتل مناضلين فلسطينيين، تستمر بريطانيا في عدائها للفلسطينيين وكأنها تعلن حربًا عليهم بالوكالة عن إسرائيل التي بفضل “بلفورهم” رأت نور الحياة باقتلاع شعب من أرضه.
وليس صدفة أن يأتي القرار الذي اتخذته الوزيرة البريطانية، دون أن يهتز لها جفن ودون أي وازع ضمير، بعد أيام من احتجاج طلابي ضد السفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبي حوتوفيلي، أثناء خروجها من جامعة لندن للاقتصاد، واتهام حكومة بريطانيا بممارسة العنصرية وترديد شعارات مساندة للفلسطينيين. وكيف يمكن لدولة مثل بريطانيا لها تاريخ استعماري طويل ولم تغب الشمس عن مستعمراتها في فترات سابقة، كيف يمكنها أن تقبل بالاعتذار للشعب الفلسطيني ودفع تعويض له على خطاياها ونصرتها لإسرائيل في ارتكاب جرائم وعلى حمايتها لها من المعاقبة والملاحقة القانونية.
هناك مثل شعبي فلسطيني يقول: “ما يضيع حق وراءه مطالب”. وعلى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية أن تستمر في مطالبة بريطانيا بالاعتذار والتعويض وألا تسكت عن هذا الأمر أبدًا.
