كُليّة باقة تقاضي مجلس التعليم العالي بدعوى التشهير والتحريض
قامت كلية باقة، وهي إحدى مؤسسات القاسمي التي تمّ افتتاح التسجيل إليها مؤخرًا في باقة الغربيّة، بالعمل على مقاضاة مجلس التعليم العالي بمئات آلاف الشواقل، جاء ذلك بعد الإعلان الذي نشره مجلس التعليم العالي على صفحته الرسمية عبر الفيسبوك ووسائل إعلامية مختلفة، والذي جاء فيه أنّ كلية باقة ليست مؤسسة للتعليم العالي وأنها لم تحصل على التصاديق اللازمة لاستقبال الطلاب والتدريس، بل وحذر المنشور بطريقة استفزازية وبما يخالف صلاحيات مجلس التعليم العالي من الالتحاق بالكلية.
من الجدير ذكره أن القانون المتعلق بمجلس التعليم العالي ينص على أنّ مرحلة الاعتراف الأولى لمؤسسة جديدة تتضمن الموافقة على النشر والتسجيل بعد توصية إيجابية من لجنة خاصة من قبل مجلس التعليم العالي، وهو ما حصلت عليه الكلية، فجاء تصرف مجلس التعليم العالي غير المسؤول تجاه كلية باقة خلافًا لتوصيات اللجان المختصة المعينة من قبل مجلس التعليم العالي نفسه، وبما يخالف صلاحياته.
ولذلك أعتبر هذا النشر محاولة للإساءة والنيل من أكاديمية القاسمي العامة وكلية باقة على الخصوص، مع أنّ مؤسسات القاسمي العريقة الأولى والرائدة في المجتمع العربي تعمل على الدوام وفق أنظمة وقوانين الوزارة وما يتطلبه ذلك من إجراءات ومصادقات، وبناءً عليه ما زالت الكلية مستمرة في تسجيل الطلاب وإجراء جميع الاستعدادات اللازمة.
