لائحة اتهام ضد نسيم صح من عرابة بدهس الشرطيين في نهريا بـ “القتل العَمْد”
على خلفية حادث دهس الشرطيين بمدينة نهريا، قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا صباح اليوم، الخميس، لائحة اتهام ضد نسيم صح (44 عاما) من مدينة عرابة البطوف. وأرفقت بلائحة الاتهام طلبا لتمديد اعتقال الصح لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده.
ويستدل من لائحة الاتهام، بحسب البيان، أنّ: “المتهم نسيم صح هو مقاول بناء وصاحب شركة “أخوان صح” منذ ما يقارب 20 عاما، وقد قام المدعى عليه بتشغيل عمال في الشركة بعضهم من سكان الضفة الغربية تواجدوا في البلاد بصورة غير قانونية بل إنّه زودهم بسكن في عرابة ومن هناك تولى أمر نقلهم إلى مواقع بناء مختلفة”.
وتابع البيان: “في تاريخ 21.09.2021 عمل 5 متواجدين غير قانونيين في ورشة بناء في نهاريا، حيث اقتربت إحدى سكّان البناية القريبة من موقع البناء وشخص آخر كان هناك من العمال وطلبا منهم وقف أعمال البناء بسبب عشية “عيد السوكوت”، ويخلق العمل ضجيجًا وأوساخًا. فأخبرهم أحد العمال أنهم يملكون تصريحًا من البلدية للعمل في الإجازة وبالتالي سيستمرون في العمل، وفي وقت لاحق اتصل أحد العمال بالمتهم وأبلغه أن الناس يشكون من العمل في الموقع فردّ المتهم بأمره بمواصلة العمل. عقب ذلك، وصلت سيارة شرطة إلى المكان بعد بلاغ من الجيران وكان فيها الشرطي المصاب والمتطوع حسام زغير، حيث توجّه رجال الشرطة للعمال وطلبوا منهم إبراز الهويات وتصاريح التواجد في البلاد، وقد وصل المدعى عليه إلى الموقع واقترب من الشرطة وعرّف عن نفسه بأنه المسؤول عن العمال وفي مرحلة معيّنة بدأت مشاجرة بين الشرطي والمتهم وعندما أبلغ الشرطي المتهم بأنه معتقل قرر مغادرة المكان واعترض على اعتقاله وركب سيارته”.
وبعد جدال نشب بين الطرفين استقل المشتبه سيارته رغم محاولة الشرطيين منعه من ذلك وقام بالسير إلى الوراء وأقدم على دهس الشرطي أمير أبو ريش (41 عاما) وإصابته بجروح ثم دهس المتطوع حسام زغير (32 عاما) الذي لقي مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة، بعدها لاذا بالفرار من المكان؛ حسب ادعاء النيابة العامة.
ونفى المشتبه به بواسطة المحاميين الموكلين بالدفاع عنه، تامي أولمان وطارق نعامنة، أنه دهس الشرطيين عمدا.
ونسبت الوحدة المركزية في شرطة لواء الساحل للمشتبه به “الإماتة بعدم الاكتراث (القتل العَمْد)، ومحاولة القتل، والفرار من دورية الشرطة ومغادرة المكان بعد الدهس، وتشويش إجراءات المحكمة”.
