“ميزان”: توسيع صلاحية الشرطة بعمليات التفتيش دون قرار تعدٍ صارخٍ على الحرية الشخصية والأسس الديمقراطية

أكدّت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان في الناصرة، في بيان لها، أن توسيع صلاحية الشرطة في القيام بتفتيش دون قرار قاضٍ تعدٍ صارخٍ على الحرية الشخصية والأسس الديمقراطية.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية الأحد الماضي، على توسيع صلاحيات الشرطة في إجراء عمليات تفتيش من دون أمر صادر عن محكمة، بذريعة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي. وقال رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، حينها إنه “يوجد دعم كامل، فنحن نفقد الدولة”، على حدّ تعبيره.

وجاء في البيان أن مؤسسة ميزان لحقوق الانسان في الناصرة، تنظر بعين القلق من ادخال تعديل لقانون أصول الإجراءات الجنائية “اعتقال وتفتيش”، والذي تقدم به وزير القضاء الإسرائيلي “غدعون ساعر”، لتوسيع صلاحيات التفتيش الممنوحة للشرطة، بحيث لا تكون خاضعة لرقابة السلطة قضائية في حالات معينة.

وقالت “ميزان” إنها “ترى أنّ تطبيق مثل هذه التشريعات يمسّ بصورة فجّة بخصوصية الأفراد وبحريتهم الشخصية ويعتبر انتهاك صارخ للأسس الديمقراطية ولبنود قانون أساس كرامة الانسان وحريته وفيه انزلاق خطير نحو هاوية تطبيق نظام الحكم العسكري”.

كما وأكّدت أن “ذرائع وحجج الحكومة بمكافحة ومناهضة العنف في المجتمع العربي من أجل إعطاء صلاحيات غير مسبوقة وخطيرة جدًا، تستهدف المجتمع العربي عمومًا، سواء كان من قِبل ادخال جهاز “الشاباك” والجيش واعطاء صلاحيات فضفاضة للشرطة”.

وشددت “ميزان” على أن “تشريع قانون لتوسيع صلاحيات الشرطة الإسرائيلية يستهدف المجتمع العربي ككل ولا يستهدف فئة بعينها التي هي فعلًا تشكل مصدرًا للعنف والجريمة المنظمة في المجتمع العربي”.

وختمت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان بيانها بالتأكيد في موقفها أن “الشرطة الإسرائيلية تستطيع أن تحارب الجريمة المنظمة إن ملكت الإرادة وأرادت فعلًا كما حاربت عصابات الإجرام تمامًا في المدن اليهودية، لكن دون إرادة وقرار حقيقي تبقى هذه التعديلات التشريعية لها أهداف أخرى كما كان هناك ادعاءات بأن إقامة محطات شرطة في البلدات العربية سيقلل من عدّاد ضحايا جرائم العنف غير أننا وجدنا العكس تمامًا، حيث زاد العنف وتضاعفت أعداد جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي”.