عدالة: انخراط “الشاباك” والجيش بذريعة محاربة العنف قرار عنصري وغير قانوني
طالب مركز عدالة رئيس الحكومة الإسرائيلية، ووزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة الإسرائيلية، بالعدول عن إدخال جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى البلدات العربية بذريعة كبح آفة العنف.
جاء ذلك في رسالة طارئة بعثها مركز عدالة إلى المعنيين في الحكومة الإسرائيلية، وذلك في اعقاب قرار حكومي بهذا الشأن صدر اليوم الاحد، عن ما يسمى “الطاقم الوزاري لمحاربة العنف في المجتمع العربي.
وجاء في الرسالة التي بعثها المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة: “أن القرار يشير إلى موقف أمني وعدائي وغير متساوي من قبل السلطات الإسرائيلية تجاه العرب، وهو قرار عنصري يقع ضمن خانة التنميط العرقي ويخلق نظامين لتطبيق القانون، واحد في البلدات العربية وتجاه المواطنين العرب وآخر في سائر البلدات، كما ويعامل المواطنين العرب كأعداء علاوة على ادخال الشاباك الى الحيز المدني الذي ليس من ضمن صلاحياته القانونية خصيصًا بعد تحديد المحكمة العليا من صلاحيات “الشاباك”.
وشدد عدالة على أن “آليات جهاز الأمن العام “الشاباك” سرية ويعمل دون إشراف وشفافية لذلك لا يمكن تكليفه بأمور مدنية حتى عندما يتعلق الأمر بظاهرة جريمة جنائية خطيرة حيث يترتب على انخراطه في الحيز المدني انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان والمواطن الأساسية.
ونوّه مركز عدالة في رسالته، إلى أن الجيش الإسرائيلي كذلك الأمر، لا يملك أية صلاحية للعمل في داخل البلدات.
