“اتفاقية السقف” الأولى في المجتمع العربي: تشمل مخططات استراتيجية للإسكان وتطوير البنى التحتية في مدينة أم الفحم

وقّعت بلدية أم الفحم اليوم الاثنين، على “اتفاقية سقف” لبناء أكثر من 15 ألف وحدة سكنية تضاعف عدد السكان في المدينة البالغ تعداد سكانها 15 ألف نسمة.

وتتضمن الاتفاقية، التي عملت بلدية أم الفحم برئاسة الدكتور سمير صبحي محاميد على تقديمها إلى الجهات الحكومية ذات الصلة (وزارات الإسكان، المالية، دائرة الأراضي)، بناء 15،683 وحدة سكنية جديدة إلى جانب مناطق صناعية وتجارية وبناء وتطوير لشبكة البنى التحتية في مدينة أم الفحم.

ومن بين مجمل الوحدات السكنية المخطط لها، بحسب الاتفاقية، ستبنى 5300 وحدة على أراض تابعة لما يسمى “دائرة أراضي إسرائيل”، أمّا باقي الوحدات السكنية ستبنى على أراض خاصة.

في إطار الاتفاقية أيضا، فإن ميزانيات تطوير البنى التحتية التمهيدية للبناء الإسكاني ستمول على يد “دائرة الأراضي” ويتم تنفيذها على يد بلدية أم الفحم بواسطة الشرطة الاقتصادية. فيما يبغ حجم الاستثمار في الاتفاقية نحو 800 مليون شيكل، وقد جرت المصادقة على ميزانية أولية لتمويل المشروعات والمخططات بمبلغ 35 مليون شيكل.

يذكر أنه وبحسب الاتفاقية سيتم توفير قسائم وحدات بناء في سبع مناطق، من بينها: منطقة عراق الشباب 5311 وحدة سكنية منها 2554 في أراضي دولة، عين جرار 4122 وحدة سكنية منها 1009 في أراضي دولة، المنطقة الشمالية الشرقية “منطقة 12” ستقام فيها حوالي 6000 وحدة سكنية منها 1330 في أراضي دولة، ومناطق أخرى داخل المدينة.

وفيما يتعلق بالبنى التحتية لإتاحة هذه المناطق فسيتم تمويل بناء جسر فوق شارع 65، وتطوير وتوسعة الشوارع المؤدية لهذه الأحياء بميزانية 112 مليون شيكل، ومد شبكات تصريف مياه، وبناء مسار للدراجات الهوائية، وإقامة شارع ومتنزه للمشاه شمال شارع 6535، وغيرها من الميزانيات لتطوير البنى التحتية داخل المدينة، إضافة لميزانية 77 مليون شيكل لإقامة مؤسسات عامة تخدم أهالي المدينة.

هذا وجرى حفل توقيع “اتفاقية السقف” في مدينة أم الفحم، اليوم الاثنين بحضور وزراء وأعضاء الكنيست إلى جانب رئيس بلدية أم الفحم الدكتور سمير صبحي محاميد، الذي رحّب بالاتفاقية مؤكدا في كلمة له خلال حفل التوقيع إن “الاتفاقية إنجاز كبير لمدينة أم الفحم، وأن تطبيقها سيضمن إقامة أحياء عصرية في المدينة وحل أزمة البناء غير المرخص إلى جانب تطوير البنى التحتية في الأحياء القديمة فضلا عن بناء شبكة متطورة من البنى التحتية في المناطق المعدة للسكن وفق الاتفاقية”.