اللد: المعتقل الإداري عيد حسونة ينال حريته  

أطلق اليوم الخميس، سراح الأسير المعتقل الإداري، عيد عبد اللطيف حسونة من مدينة اللد، بعد اعتقال دام لأشهر على خلفية أحداث هبة الكرامة التي اندلعت في أيار الماضي.

واستقبل المحرر عيد حسونة في مدينته اللد، مساء اليوم، فيما كان من المتوقع أن يطلق سراح الشاب مهند أبو قطيفان من اللد أيضا، إلا أن اجراءات تقنية حالت دون ذلك وسيفرج عنه يوم الثلاثاء القادم، بحسب مصادر من اللد.

وأصدر غانتس، في منتصف شهر حزيران الماضي من هذا العام، أمرًا بالاعتقال الإداري للشاب عيد حسونة (28 عاما) من مدينة اللد، بزعم اعتقاده أن الأمر جاء من منطلقات “الحفاظ على أمن الدولة وأمن الجمهور”.

وادعت السلطات الإسرائيلية أنها تشتبه أن عيد كان ضالعًا بإطلاق نار باتجاه مجموعة من المستوطنين اليهود من “النواة التوراتية” خلال تواجدهم في دورة تحضيرية قبيل تجنيدهم للجيش في حي “رمات اشكول” باللد، الشهر الفائت، خلال الأحداث التي وقعت في مدينة اللد وتظاهر المواطنين العرب ضد اعتداءات قوات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى والأهالي في حي الشيخ جراح وكذلك التظاهر ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجرى اعتقال عيد حسونة في شهر أيار في أحداث هبة الكرامة وجرى إطلاق سراحه دون تقديم لائحة اتهام ضده!!

وتزعم الجهات الإسرائيلية أن حسونة أطلق النار باتجاه المجموعة من على سطح أحد المباني في المنطقة، وذلك انتقاما لاستشهاد الشاب موسى حسونة قبل أيام من الواقعة المنسوبة للمعتقل الإداري عيد حسونة.

بعد اعتقال حسونة لمدة أسبوعين دون اتهام، جرى إطلاق سراحه لأيام ثم اعتقاله، وبعد الاتفاق على تسريحه مرة أخرى، جاءت مصادقة وزير الأمن بيني غانتس، على أمر اعتقاله الإداري، وذلك بزعم وصول معلومات استخبارية حوله إلى يد جهاز الأمن العام (الشاباك). وزعمت الجهات الإسرائيلية أنه “نتيجة لعدم القدرة على استخدام المعلومات الاستخبارية ضد حسونة عبر مسار جنائي خوفا من كشف المصادر، تقرر في جهاز الأمن استصدار أمر اعتقال إداري ضده، لمدة 4 أشهر تنتهي في 20 تشرين الأول/ أكتوبر”.

يذكر أن وزير الأمن الإسرائيلي بنيامين غانتس، وقّع على 15 أمر اعتقال إداري بحق فلسطينيين، 12 منهم من شرقي القدس المحتلة و3 من الداخل الفلسطيني، بحسب ما ذكرته صحيفة “هآرتس” والتي أشارت أيضا إلى أن هناك 13 شابًا رهن الاعتقال الإداري حاليًا.

والشبان الثلاثة، المعتقلين إداريًا من الداخل الفلسطيني، هم: ظافر جبارين من أم الفحم، عيد عبد اللطيف حسونة من اللد، وبراء أبو شقرة من الناصرة.

ويستند قرار وزير الأمن إلى الصلاحيات الممنوحة له بحسب قوانين الطوارئ (اعتقالات) من عام 1979.