أخبار رئيسية إضافيةأخبار عاجلةمقالات

ماذا يجري في السلطة الفلسطينية؟.. عاصفة احتجاجات لم تهدأ!!

الإعلامي أحمد حازم

النظام السياسي الفلسطيني في رام الله، نظام قمعي خانق للحريات، وممنوع على المواطن توجيه أي انتقاد ضد الرئاسة أو ضد الأجهزة الأمنية (وما أكثرها) في سلطة ممسوخة، همها الأول الحفاظ على التنسيق الأمني مع إسرائيل، ومهمتها الثانية ملاحقة كل معارضيها ومعارضي التنسيق المذكور. وهناك حالة احتقان في الشارع الفلسطيني تتزايد باستمرار ولا سيما بعد إقدام مجموعة من (زعران) ماجد فرج رئيس المخابرات الفلسطينية العامة على تعذيب وقتل المعارض نزار بنات في الرابع والعشرين من شهر يونيو/ حزيران الماضي. وقد تكون عملية قتل بنات هي “القشة التي قصمت ظهر البعير” لكنها لم تكن السبب الرئيس، بل أنها كانت من بين أسباب كثيرة منذ السيناريو الذي افتعله أبو مازن بتأجيل الانتخابات العامة إلى أجل غير محدد، والتي كانت مقررة في شهر مايو/أيار هذا العام.

ويقول مراقبون “إن عباس أمر بتأجيل الانتخابات لإنقاذ سلطته بعد التأكد من فقدان شعبيته ووجود انقسام كبير داخل حركة فتح، حيث أظهرت استطلاعات للرأي أن شعبية الرئيس الفلسطيني في حال ترشحه للانتخابات الرئاسية كانت ستسجل أدنى مستويات مقابل أي شخصيات سياسية فاعلة أخرى”.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي تخضع كافة الأجهزة الأمنية تحت إشرافه، يحاول عبثا احتواء تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي يقودها نشطاء في مؤسسات حقوقية محلية، علماً بأن أكثر من عشرين مؤسسة حقوقية وأهلية فلسطينية حذّرت في بيان مشترك لها من استمرار “حالة التردي في حقوق الإنسان والحريات والقمع”، وحمّلت رئيس الوزراء محمد اشتية المسؤولية نظرا لـ “تقاعسه عن حماية حقوق المواطنين”.

وقالت تلك المؤسسات الحقوقية في “ورقة موقف” نشرها “الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، إن “استمرار السلطة الفلسطينية في سياسة القمع من خلال أجهزتها الأمنية يظهر بوضوح حجم السقوط نحو الاستبداد والسلطوية، نتيجة التفرد في الحكم واختطاف مؤسسات الدولة لصالح أفراد متنفذين فيها”.

المعروف في الدول التي تحترم نفسها وشعوبها، انها تسمح بإقامة المظاهرات، لكن السلطة الفلسطينية من تلك الأنظمة التي لا تحترم شعوبها إذ أن الأجهزة الأمنية تمنع تنظيم أي مظاهرات احتجاجية في الأراضي الفلسطينية. ولكن لماذا تفعل السلطة الفلسطينية ذلك؟ يقول الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب في مقابلة إذاعية: “إن السلطة الفلسطينية تعتقد بأنه يمكن بالقوة تهجين الشعب الفلسطيني، وأن قمع الاحتجاجات على السياسات العامة للسلطة يمكن أن يقوي ويعزز من شرعية قوتها”.

لكن النتيجة ستكون عكسية، وليس كما يعتقد عباس وشلته المخابراتية. فالاحتقان سيزداد والغضب سوف ينفجر، والانفجار يعني الذهاب إلى العنف بكافة أشكاله، وهذا سيقلص كثيراً من شرعية السلطة الفلسطينية ومن ثقة الجمهور الفلسطيني بمؤسسات السلطة.

الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجها انتقادات إلى السلطة الفلسطينية على خلفية ما يجري في الأراضي الفلسطينية خاصة في ضوء الاعتقالات التي تمت في رام الله يومي الحادي والعشرين والثاني والعشرين من أغسطس الجاري.

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أصدر بيانا الثلاثاء الماضي أعرب فيه عن “قلقه العميق إزاء استمرار الضغط على أولئك الذين يسعون لممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع في فلسطين”، وحول نفس الموضوع أصدر ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس بينا ندد فيه بالاعتقالات الأخيرة في رام الله، وأكد الاتحاد الأوروبي أن “العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان السلميين والنشطاء والمتظاهرين غير مقبول”.

جماعات حقوق الإنسان تقول إن عباس دأب على اعتقال معارضيه وأن السلطة الفلسطينية ترفض الاتهامات الموجهة إليها بأنها تنفذ اعتقالات على خلفية الآراء السياسية، رغم أن الواقع يؤكد ذلك والاعتقالات بدون سبب خير دليل. حتى أن منظمة العفو الدولية ذكرت في شهر يوليو/تموز الماضي إن التوترات تصاعدت منذ وفاة الناشط نزار بنات نحت التعذيب، وأن السلطة الفلسطينية شنّت حملة مروعة لقمع الاحتجاجات السلمية باستخدام القوة غير القانونية، مستهدفة الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني والمحامين بالاعتقالات التعسفية، وإخضاع المعتقلين لعمليات تعذيب.

إذا تعالوا نضع النقاط على الحروف ونسأل: ما الفرق بين ممارسات مخابرات عباس ضد المعرضين لنظامه، وممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين؟ فهل من الإنصاف تسمية النظام في رام الله “سلطة وطنية”؟

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى