أخبار رئيسيةأخبار عاجلةعرب ودوليومضات

المرزوقي: انقلاب قيس سعيد يقسّم التونسيين ويفكّك الدولة

حذّر الرئيس التونسي الأسبق الدكتور منصف المرزوقي من أن “انقلاب الرئيس قيس سعيد على الدستور والديمقراطية من شأنه تقسيم التونسيين وترذيل مؤسسات الدولة وتهديد السيادة الوطنية”.

وقال الرئيس المرزوقي في تدوينة نشرها في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي اليوم: “إلى حدّ الآن الإنجازات الكبرى للانقلاب كالتالي: ـ تقسيم التونسيين وتعميق الفرقة بينهم وإشاعة الكراهية والحقد (انظر مستوى العنف اللفظي في لغة مناصري الانقلاب).. والحال أن مهمة رئيس الجمهورية تجميع التونسيين وتهدئة الخلافات بينهم والتصدي لكل ما يمكن أن يشكل تهديدا على الوحدة الوطنية والقاعدة في كل أقواله وأفعاله أن رئيس الشعب يفعل ما يجب لا ما يُحب”.

وأضاف: “ـ نزيف بالغ الخطورة للسيادة الوطنية وقد أصبح الطرف الخارجي، سواء كان إقليميا أو دوليا، لاعبا أساسيا في الأزمة التي اندلعت بالانقلاب.. والحال أن مهمة رئيس الجمهورية الحفاظ على سيادة القرار الوطني ومنع أي طرف خارجي من أن يكون صاحب القول الفصل في مشاكلنا الداخلية”.

أما الإنجاز الثالث للانقلاب في تونس برأي المرزوقي فهو “شلل الدولة وتفككها والعبث بمؤسساتها من برلمان وحكومة ووزارات وسلطات جهوية وذلك في أوج أخطر أزمة صحية واقتصادية عرفتها تونس..

والحال أن دور رئيس الجمهورية في مثل هذه الأزمات السهر على وحدة الدولة والحفاظ على مؤسساتها وتكثيف التنسيق بينها، هاجسه فعالية كل مؤسسات وأجهزة الدولة في خدمة مصالح الشعب لا في خدمة مشاريعه ومشاكله السياسية”، وفق تعبيره.

وتتواصل، منذ 25 يوليو/ تموز المنقضي، حملة إقالات وإعفاءات طالت عددًا من وزراء حكومة هشام المشيشي المقال، ومسؤولين بارزين، أبرزهم وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، إلى جانب وضع عدد من المسؤولين السابقين تحت الإقامة الجبرية.

وقبل أكثر من أسبوع، قرر سعيّد، إقالة المشيشي، وأن يتولى هو السّلطة التّنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النّواب، وترؤس النّيابة العامة.

ويقول سعيّد إن تدابيره الاستثنائية تستند إلى الفصل 80 من الدستور، وتهدف إلى “إنقاذ الدولة التونسية”، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية (كورونا).

لكن غالبية الأحزاب رفضت هذه التدابير، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى، ورأت فيها “تصحيحا للمسار”.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى