الاستيلاء على مئات الدونمات في الضفة الغربية بصفقات مشبوهة والتواطؤ بين وزارة الأمن الإسرائيلية و”كاكال”…

طه اغبارية

كشفت صحيفة “هآرتس” اليوم الاثنين، عن واحدة من طرق سرقة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وتسليمها للمستوطنين، من خلال التواطؤ بين وزارة الأمن الإسرائيلية وما يسمى “كيرن كييمت ليسرائيل” (كاكال- الصندوق الدائم لإسرائيل).
وبحسب التحقيق الذي أجرته الصحيفة، فقد جنّدت وزارة الأمن الإسرائيلية “كيرن كييمت ليسرائيل” لتقوم عبر شركة تابعة لها “هيمنوتا” بشراء مئات الدونمات بملكية فلسطينية خاصة في الضفة الغربية لصالح المستوطنين الذين يقومون قبل ذلك بالاستيلاء عليها ومنع أصحابها من دخولها بقوة جيش الاحتلال

واطلعت الصحيفة على وثائق لسلسة صفقات قالت إن “شكوكا كثيرة تحوم حول مصداقيتها” قامت على تنفيذها الشركة-هيمنوتا- التابعة لـ “كاكال” بين سنوات 2018-2019 وتزعم شراء أراض وممتلكات لفلسطينيين لصالح مستوطنين كانوا قد استولوا عليها بالقوة. وأشارت الصحيفة إلى أن “تفاصيل هذه الصفقات لم تر النور إلا من خلال تقارير داخلية فقط”.

وادّعت الصحيفة أن بعض هذه الصفقات التي أشرفت عليها شركة “هيمنوتا” تمّت دون علم كبار المسؤولين في “كاكال” وشابها العديد من الثغرات التي تضعفها في حال وصلت إلى المحاكم!

وبحسب الصحيفة فإن ممارسات عدد من الإداريين في “هيمنوتا” و”كاكال” ممن يحسبون على اليمين والمستوطنين والأساليب المعطوبة في تنفيذ الصفقات المشكوك بمصداقيتها بين فلسطينيين وهذه الجهات، تكشف واحدة من طرق سرقة الأراضي الفلسطينية، كما تحدث الصحيفة عن العديد من الجمعيات والمؤسسة الاستيطانية المتواطئة مع وزارة الأمن الإسرائيلية ومدراء في “كاكال” في تنفيذ هذه المخططات.

إحدى الصفقات التي كشفت عنها “هآرتس” جرت في أراض تبلغ مساحتها أكثر من ألف دونم مزروعة بكروم النخيل، في منطقة الأغوار، وحرم الاحتلال أصحابها من دخولها منذ نحو 50 عاما لكنها كانت مفتوحة أمام المستوطنين منذ عقود. في حين ذكرت الصحيفة صفقة أخرى لأراض في منطقة رام الله، والصفقة الثالثة تتعلق “بـبيت بكري” في حي تل الرميضة في الخليل.

وأكدت الصحيفة أن هذه الصفقات وثائقها مزورة وجرى في بعضها الاحتيال على مالكيها الأصليين، كما ثبت ذلك حتى أمام المحاكم الإسرائيلية مثلما في صفقة منزل عائلة بكري، إلا أن “هيمنوتا”، التي مولت هذه الصفقة المزورة وقعت بعد صدور قرار المحكمة على عقد مع جمعية استيطانية، تطلق على نفسها تسمية “مجددو الييشوف اليهودي في الخليل”، يسمح للجمعية استخدام المبنى.