هل يترجم برلمان الأردن خطاباته لأفعال ويطرد السفير الإسرائيلي؟!

عقد مجلس النواب الأردني الاثنين جلسة خاصة لمناقشة العدوان على غزة، وطالب نواب بتفعيل مذكرة تطالب بطرد السفير الإسرائيلي، واستدعاء سفير المملكة من تل أبيب، ووقف العمل باتفاقية الغاز.

وقال النائب صالح العرموطي، في تصريحات صحفية: “مجلس النواب على المحك والشارع يرقب ما سيصدر عن المجلس، لا نريد أن نخرج بنتائج كما خرج الاتحاد البرلماني العربي الذي لم نسمع منه أي قرارات، أو كقرارات جامعة الدول العربية”.

وتابع: “يجب أن تصغي الحكومة لمطلب الشارع الأردني بقطع العلاقات واستدعاء سفيرنا، والاستجابة للمذكرة النيابية التي أجمع عليها كل النواب بقطع العلاقات كون استهداف فلسطين هو استهداف للأردن، إلى جانب تفعيل مشروع قانون عدم استيراد الغاز من العدو الصهيوني، وأن تتقدم الحكومة دستوريا بمشروع قانون حول ذلك”.

وكشف العرموطي عن توقيع الأردن 14 اتفاقية مع المؤسسة الإسرائيلية من ضمنها اتفاقيات تتعلق بالمياه التي باعها للأردن من المياه المسروقة.

ويضيف: “لدينا خيارات دستورية، أن نحاسب الحكومة، لحماية بلدنا من المشروع السياسي، والتهجير والتوطين، وحماية الوصاية على المقدسات التي تتعرض لاعتداء صارخ وانتهاك لتلك الاتفاقية”.

الجلسة النيابية الخطابية، دفعت ناشطين إلى مطالبة النواب بموقف عملي لقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، إذ يقول الناشط في حملات مقاومة التطبيع محمد العبسي في حديث صحفي: “ليست المرة الأولى التي يوقع بها النواب على مذكرات لطرد السفير وقطع العلاقات، المطلوب من النواب إعادة الهيبة لمؤسسة البرلمان التي أصبحت تعامل كديكور ومكان للاستعراض”.

ويضيف: “اليوم أمام مجلس النواب خيار أن يمارس صلاحياته الرقابية بإسقاط الحكومة في حال لم تستجب للمذكرات وللمطالب الشعبية بإسقاط اتفاقية الغاز وقطع العلاقات وهي مطالب قابلة للتحقيق في ظل الظرف السياسي الحالي، فلا يعقل أن تمول الحكومة الصهاينة في الوقت الذي تدين فيه الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني”.

إعادة العلاقة مع حماس

دعا النائب ينال فريحات إلى إعادة العلاقات الأردنية مع حركة حماس على اعتبار أن “قوة حماس من قوة الدولة الأردنية”.

وطالب النائب موسى هنطش بذات الأمر، معتبرا أن فتح مكتب لحركة حماس في الأردن بات ضروريا.

بدوره، دعا رئيس لجنة فلسطين النيابية محمد الظهراوي في جلسة الاثنين، إلى وجود وزراء متطرفين في الأردن ردا على تطرف وزراء الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب الظهراوي بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنه يجب أن لا يكون لدينا سفير إسرائيلي في رابية عمان وأن لا يكون لنا سفير في تل أبيب.

الاعتصام تحت القبة

النائب خليل عطية، دعا زملاءه النواب إلى الاعتصام تحت قبة المجلس للضغط على الحكومة وتنفيذ مطالب النواب الموقعين على مذكرة لطرد السفير الإسرائيلي من الأردن.

وبلغ عدد الموقعين على المذكرة النيابية 130 نائبا لطرد السفير الاسرائيلي، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، ووقف الاتفاقيات الموقعة مع المؤسسة الإسرائيلية.

الأردن على تواصل مستمر

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، قال ردا على مداخلات النواب في الجلسة إن “الأردن على تواصل مستمر مع الأشقاء في فلسطين من أجل دعم حقوق أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة”، موضحا أن “ترحيلهم سيكون جريمة حرب وفق القانون الدولي”.

وأشار إلى أن “رسالة الأردن الواحدة هي أن توقف إسرائيل كل ممارستها واعتداءاتها على الشعب الفلسطيني التي تقوض كل جهود السلام الشامل والعادل”.

الصحفي المتخصص بالشأن النيابي وليد حسني، يقول إن “خطابات النواب لا تأثير لها، وهي خطابات موجهة للشارع الأردني، وللتماهي مع الموقف الشعبي الداعم للقضية الفلسطينية”.

ويبين حسني في حديث صحفي أن “أي توصيات وقرارات تصدر عن مجلس النواب ليست ملزمة للحكومة كحال المذكرات التي تطالب بطرد السفير، الا أن المجلس يملك أدوات دستورية كحجب الثقة عن الحكومة، وهذا الذي لم يحدث في تاريخ المجالس النيابية الأردنية”.

لقاء ملكي.. ورسائل دولية

وكان الملك عبد الله الثاني، قال خلال لقائه رئيس مجلس النواب وعدداً من رؤساء لجان المجلس يوم الأحد أن “هناك جهوداً مكثفة واتصالات مستمرة مع جميع الأطراف الدولية الفاعلة لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير، وحماية أرواح الأشقاء الفلسطينيين وممتلكاتهم”، مشيراً إلى أن “هناك أيضاً تعاوناً وتنسيقاً عربيا على مختلف المستويات، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية”.

وأشار إلى أن هناك رسائل إيجابية من الولايات المتحدة الأمريكية ودوراً داعما بشكل أكبر لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين.