بحجة عدم توفر الشروط: المحكمة ترفض طلب تحويل آية خطيب للحبس المنزلي

موطني 48

رفضت المحكمة المركزية في حيفا، طلب تحويل الأسيرة آية خطيب من قرية عرعرة إلى الحبس المنزلي، والذي قدمه محامي الدفاع بدر اغبارية، وذلك بحجة عدم توفر الشروط.

وقال المحامي اغبارية إن قاضي المحكمة المركزية وافق بشكل مبدئي على طلب تحويل الأسيرة آية خطيب للحبس المنزلي، غير أن رفضه جاء بادعاء عدم توفر الشروط الملائمة للحبس المنزلي.

وعقدت جلسة في المحكمة المركزية في حيفا، صباح الأحد، للتداول في ملف الأسيرة خطيب، ورفض القاضي أن يكون والدي آية وأخوتها كفلاء (مرافقين) لها في حبسها المنزلي خارج قريتها عرعرة بحجة عدم قدرتهم على الالتزام بالشروط المقيدة، بحسب المحامي اغبارية.

وعقب المحامي بدر على هذا القرار بالقول: “مع أن القرار بالموافقة المبدئية على تحويل آية للحبس المنزلي إيجابي، إلا أن رفض القاضي للكفلاء ليس له أي معنى وهو قرار تعجيزي وامعانا في ممارسة الظلم تجاه آية، فكيف بوالد آية أو أمها أو اخوتها أن لا يلتزموا بشروط الحبس المنزلي المفروضة على ابنتهم؟ هذا فضلا أن آية نفسها من المستحيل أن تخل بالشروط ولا تلتزم بها”.

إلى ذلك، قال اغبارية أنه قدم طلبًا للمحكمة لعقد جلسة قريبة سيقدم من خلالها أسماء لكفلاء (مرافقين) آخرين تعتمدهم المحكمة لتحويل آية خطيب إلى الحبس المنزلي حتى نهاية الإجراءات القانونية.

هذا واعتقلت خطيب (31 عاما) في السابع عشر من شباط/ فبراير من العام 2020، وخضعت للتحقيق لدى جهاز المخابرات الإسرائيلية عدة أسابيع قبل تقديم لائحة اتهام ضدها بتاريخ 18/3/2020، إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، وزعمت النيابة العامة في اتهامها أن خطيب عملت على تجنيد الأموال لدعم “الإرهاب” وتمريرها إلى حركة حماس.

ونفت خطيب التهم المنسوبة إليها وأكدت أن عملها كان في خدمة الأطفال المرضى من غزة الذي يعالجون في المستشفيات الإنسانية وجمع ادوية ومواد عينية للحالات الإنسانية.

يشار إلى أن الأسيرة آية خطيب معتقلة في سجن “الدامون”، وهي أم لطفلين، محمد وعبد الرحمن علي عقل، وتعمل معالجة للنطق واللغة، وبعد مرور سنة على اعتقالها لا يزال ملف اعتقالها قيد التداول في المحكمة المركزية في مدينة حيفا، في مرحلة الاستماع لشهود النيابة العامة الإسرائيلية.

ودعم معظم الشهود في الملف موقف الأسيرة ونشاطها المقتصر على دعم الحالات الإنسانية.