السلطات الإسرائيلية تحرض على النائب جمعة الزبارقة وتهدد بهدم بيته
استنكر النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، تحريض وسائل الاعلام العبرية عليه حيث نشرت تقريرا تحريضيا مفاده أن السلطات الإسرائيلية شرعت في اتخاذ إجراءات لهدم بيته،
وقال النائب زبارقة في بيان له اليوم الاثنين، إننا “نستنكر هذه المحاولة البائسة من خلال استهداف بيتي وعائلتي لابتزاز مواقف سياسية وثنيي عن مواصلة طريقي الذي أخوضه منذ عشرات السنين للدفاع عن أرضنا وممتلكاتنا في محاولة لاسترضاء المستوطنين”.
وأكد جمعة الزبارقة أن “هذا التهديد لن ينال من عزيمتي وإصراري على القيام بواجبي تجاه شعبي”.
وأضاف الزبارقة أنه “بالطبع أشعر بالقلق حيال بيتي وعائلتي إلا أن مصير بيتي لا يختلف عن مصير أكثر من 60 ألف بيت عربي يهددها شبح الهدم، بحكم سياسات التخطيط التمييزية والعنصرية التي تنتهجها إسرائيل”.
وأوضح أنه “ورثت الأرض أبا عن جد وصدر في حق جدي حكما يقضي بملكيته للأرض عام 1929 من محكمة فلسطين الانتدابية قبل أن يفد أي من هؤلاء الذين يطالبونني بإثبات ملكيتي، إلى وطننا”.
كما تطرق الزبارقة إلى مسؤولية السلطات الإسرائيلية عن تفاقم مشكلة البيوت غير المرخصة، “الحقيقة أن البلدات العربية كلها كانت قائمة قبل إقرار أول خارطة هيكلية وفقا للقانون الإسرائيلي وكان بالإمكان لو توفرت الرغبة السياسية إدراج البلدات العربية ضمن الخرائط الهيكلية، فضلا عن حالة الحصار التي تعيشها البلدات العربية نتيجة مصادرة أراضيها وعدم توسيع مسطحات البناء فيها. السلطات الإسرائيلية تحمل الضحية المسؤولية بينما تتجاهل مسؤوليتها عن هذا الواقع”.
وأشار إلى أن “القيادة العربية وضمن مساعيها لحل هذا الإشكال توصلت لتفاهمات مع وزارة المالية في إطارها يتم توفير الميزانيات الضرورية للمجالس العربية لتوسيع خرائطها الهيكلية ومسطحات البناء وتحديد فترة زمنية لضم هذه البيوت وإدراجها ضمن المخططات البلدية”.
وختم الزبارقة بالقول إن “قوانين التخطيط والبناء هي قوانين جائرة والقانون الإسرائيلي لا يؤسس للعدالة بل يخدم مصالح مُشرعيه، وقد صُممت القوانين الإسرائيلية خصيصا لسلب العرب أراضيهم في النقب ومنع الاعتراف بقراهم. وسأتخذ كل الخطوات للدفاع عن بيتي من خلال كل الطرق المتاحة وسألجأ للمحاكم مع إدراكي أنها جزء من المنظومة الجائرة”.
