تواطؤ الشرطة مع الجريمة في الداخل الفلسطيني: مئات الضحايا والفاعل مجهول!!!

طالب المحامي مضر يونس، رئيس مجلس عارة عرعرة ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بإجراء مداولات طارئة في موضوع العنف والجريمة بالمجتمع العربي، وايلاء هذا الملف الاهتمام المطلوب مثل اهتمامه بحملة التطعيمات بلقاح كورونا.

جاء ذلك في رسالة مشتركة ليونس وحاييم بيبس، رئيس مركز الحكم المحلي في البلاد، إلى نتنياهو، أكدا فيها على أن “المجتمع العربي ليس قادرا على حل هذه الآفة بنفسه”.

واقترحت رسالة يونس وبيبس، سنّ قانون من شأنه أن يسهم في اجتثاث العنف في المجتمع العربي.

واقترحا أيضا أن تمول الحكومة 50% من الشرطة الجماهيرية في البلدات العربية، وبلورة خطة إعلامية في مؤسسات التعليم العربية، تركز على منع العنف. كما اقترحا تشجيع استخدام وسائل تكنولوجية ونصب كاميرات في أماكن عامة في البلدات العربية، إلى جانب نصب مجسات كي تساعد على تحديد مصادر ومواقع أحداث إطلاق النار وفقا لقوة الصوت.

وطالب يونس في الرسالة المشتركة، أن توقف الشرطة نشاط “لجان الصلح” المرتبطة بمنظمات إجرامية وتنشط في البلدات العربية، وإقامة نظام لقياس ومتابعة عمل مراكز ونقاط الشرطة في البلدات العربية، مع الأخذ بالحسبان وجود “أزمة ثقة بين المواطنين العرب والشرطة”، ولذلك ينبغي أن يكون نظام المتابعة خارجيا ومستقلا.

يشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية قدّمت قرابة 30 لائحة اتهام في جرائم قتل وقعت في المجتمع العربي خلال العام الماضي، علما أن هذه الجرائم بلغ عددها 111 جريمة بحسب معطيات الشرطة، علما أن عدد جرائم القتل في المجتمع العربي في البلاد بلغت 100 جريمة، العام الماضي، وباقي الجرائم في القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

وخلال العام الماضي أيضا، اعتقلت الشرطة 5713 مشتبها في جرائم إطلاق نار وحيازة أسلحة، وقدمت 1548 لائحة اتهام في السياق. وتدل هذه المعطيات، بين أمور أخرى في أدائها، على تقاعس الشرطة الكبير في مواجهة استفحال الجريمة في المجتمع العربي.