الأردن: بيان الإخوان المسلمين حول إعلان ما يسمى لجنة حل الجماعة

أصدرت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بيانًا حول إعلان ما يسمى لجنة حل الجماعة قالت فيه إنها تابعت الإعلان الصادر عن ما يسمى لجنة حل جماعة الإخوان المسلمين، والذي يأتي في سياق حملة رسمية واسعة تستهدف مسار الإصلاح والديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان في البلاد، حيث جرى التوسع في التطبيقات المتشددة لقانون الدفاع وتم استهداف طيف واسع من القوى والأحزاب والنقابات، و الشخصيات الوطنية، وما تزال الإجراءات الرسمية التي تهدف إلى الإجهاز على الحياة السياسية والتجاوز على الحريات وحقوق الإنسان وتعطيل مسار الإصلاح الوطني مستمرة دون توقف.
وتابعت: وإن الجماعة التي لم يفاجئها الإجراء الرسمي الأخير الذي يأتي تتويجاً لمخطط استهداف القوى والهيئات الوطنية، ومن ضمنها جماعة الإخوان المسلمين لتعبر عن استنكارها لهذا الإجراء المتعسف، وتؤكد أن الجماعة فكرة ورسالة، لا يلغيها قرار، ولا ينال منها إجراء، وإن شرعيتها الواقعية المستمرة لأكثر من سبعة عقود أقوى من أي قرار أو إجراء.
وجاء في نص البيان أيضا: حيث كانت الجماعة مكوناً أصيلاً وأساسياً من مكونات الحياة السياسية والاجتماعية وبنيان الدولة الأردنية، انخرطت في الحياة السياسية، وشاركت في البرلمان الأردني منذ عام 1954، وترأسته في بعض الدورات، وشاركت في الحكومات وقابلت رجالات الدولة وقياداتها على أعلى مستوى فيها، كما تملكت العقارات باسمها وأنشأت الجمعيات والمؤسسات في مختلف المجالات الوطنية خدمةً للمجتمع والوطن، كما أسهمت الجماعة في نشر روح الوسطية والإعتدال، والفكر الإسلامي الراشد المستنير.
كما انحازت الجماعة على الدوام إلى مصالح وطنها وأمتها، ووقفت سداً منيعاً أمام الأخطار والتهديدات، وفي مقدمتها صفقة القرن، وخطة الضم، ومشاريع التوطين، والوطن البديل وتهويد القدس، وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن، ومصالحه الوطنية العليا، كما واجهت محاولات استهداف الدور الإقليمي للأردن، وسعت لتعزيز دوره وحضوره.
وإن استهداف الجماعة في هذا التوقيت الدقيق والحساس الذي يمر به وطننا وأمتنا، والذي يستدعي تمتين الجبهة الداخلية وتعزيز التلاحم المجتمعي، ليعبر عن ارتباك، وضيق أفق وعن تغليب اعتبارات ضيقة، ومصالح موهومة على حساب المصالح الوطنية، لا سيما وأن ما تم الإستناد إليه من قرارات لا يعد حجة قانونية على الجماعة، خصوصاً وأنها لم تكن طرفاً في القضية التي تم الإستناد إليها في تشكيل اللجنة.
وإننا إذ نؤكد استمرار الجماعة في أداء رسالتها، وخدمة وطنها وأمتها، لندعو كل العقلاء والحريصين على مصالح وطننا واستقراره ومنعته، لتغليب المصالح الوطنية العليا، وإعادة النظر في هذا المسار الخاطئ الذي يلحق الأذى بمصالح وطننا في مرحلة نحن أحوج ما نكون فيها لتوحيد الكلمة، ورص الصفوف.
والله نسأل أن يحفظ وطننا وأمتنا من كل سوء ومكروه، وأن يهدينا سواء السبيل ويجنبنا الخلل والزلل والحسابات والتقديرات الخاطئة..وَاللَّه يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيل.