الباحث صالح لطفي: خطة مكافحة العنف التي سعت إليها القائمة المشتركة محكومة بأجندات إسرائيلية (فيديو)

طه اغبارية

حذّر الباحث صالح لطفي، من تداعيات تطبيق الخطة الحكومية لمكافحة العنف التي نادت بها وسعت إليها القائمة المشتركة مشيرا إلى أنها محكومة بأجندات إسرائيلية وأكد أن المؤسسة الإسرائيلية معنية عبر سياسات واضحة بتفكيك المجتمع الفلسطيني في الداخل عبر تصدير العنف والجريمة المنظّمة.

جاءت تصريحات لطفي في مقابلة متلفزة مع “موطني 48″، تطرق خلالها إلى ما يسمى الخطة الحكومية لمكافحة العنف في المجتمع العربي والتي نوقشت أمس الاثنين في اللجنة البرلمانية لمكافحة العنف والتي يرأسها عضو الكنيست الإسرائيلي، الدكتور منصور عباس من القائمة المشتركة.

واعتبر الباحث لطفي المؤسسة الإسرائيلية هي المعني الأول بتصدير العنف للداخل الفلسطيني، وأن هذه السياسة تحولت إلى نهج وخطة عمل بعد هبة القدس والأقصى عام 2000، هدفت إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني في الداخل عبر سياسات “الضبط والإغراق والتفكيك”.

بخصوص الخطة الحكومية العتيدة لمكافحة العنف، أوضح لطفي “لم أطلع على تفاصيل الخطة وكان من المفترض وبصفتي عضو في لجنة المتابعة أن تصلني ولكنني تابعت ما دار الاثنين في الكنيست في جلسة اللجنة المنبثقة عن الكنيست برئاسة الدكتور منصور عباس، وهو كرئيس للجنة يبذل جهودا بين شطائر “صادقة” فيما يخص العنف في المجتمع العربي ولكن هناك فرق كبير بين النوايا والأعمال، وهذه اللجنة ومضمون الخطة التي يجري الحديث عنها كما سمعت من الاخوة الذين اطّلعوا عليها فإنها تركز على تأسيس مراكز شرطية بمئات ملايين الشواكل كان يمكن ان تصرف على مكافحة الجريمة وقطع دابرها”.

وبيّن أن الجرائم التي يشهدها المجتمع العربي تلك المتعلقة بعالم الجريمة المنظمة لا يستطيع المجتمع الفلسطيني بكل مكوناته معالجتها وهي تحتاج إلى قوة رسمية تفكك الجريمة المنظمة، مضيفا إنه يمكن فيما يتعلق بالجرائم المجتمعية بين العائلات وجرائم التنمر في القطاعات الشبابية والطلابية أن تساهم لجان الإصلاح بتقديم حلول ناجعة لها.

واستدرك: “أؤمن بشكل قطعي أن الجريمة المنظّمة في الداخل هي وليدة المؤسسة الإسرائيلية وأنها تقع تحت رعايتها، وكل عصابات الاجرام في الداخل هم أداة من أدوات السلطة سواء علموا بذلك أو لم يعلموا، والجريمة المنظّمة ومن يعمل بها لا فرق بينهم وبين العملاء بل هم أشدّ عمالة من الجواسيس”.

ورأى أن لجنة مكافحة العنف الحكومية التي سعت لها القائمة المشتركة مهما كانت طموحاتها فإنها لن تخرج عن سقف المؤسسة الإسرائيلية بل هي جزء من مصلحتها لتمرير اجنداتها في الداخل الفلسطيني، ولفت إلى أنه “يراد من وراء الخطة في اعتقادي وكما بين ذلك نتنياهو في كلمته أمس، دمج المجتمع الفلسطيني بالمجتمع الإسرائيلي ليس من باب التكافؤ وإنما من منطلق الذوبان والأسرلة، عبر دمج عدد كبير من شبابنا في جهاز الشرطة وهذا الإطار من الأسرلة هو أخطر ما يتعرض لها شعبنا في السنوات الأخيرة”.
وتوقع أن تكون تداعيات العنف في الداخل الفلسطيني مؤلمة وقال “نحن مجتمع فقير تعب كثيرا من العنف، وهذا بحاجة إلى وقفة قيادية سياسية واضحة لا لبس فيها لمواجهة العنف والجريمة المنظّمة، التي تحمل السلاح بكميات غير مسبوقة وفي ظني أن المؤسسة الإسرائيلية تعلم بكل قطعة سلاح وعنوانها الذي ذهبت إليه، بل هي تستخدم هذا السلاح وتوظفه للمزيد من التفكيك لمجتمعنا وعائلاتنا”.
وتطرق إلى العنف الموجّه ضد النساء وقال “مجتمعنا في السنوات الأخيرة يعاني من العنف ومنه العنف ضد النساء بسبب توحش وحيوانية بعض الأزواج والأشقاء تجاه الزوجات والأخوات، ونعلم أنه لا يجوز للرجل الاعتداء على زوجته في المفهوم الشرعي والعرفي، وبالتالي صرنا نشهد خروقات متكررة لمنظومة الاخلاق”. وأكد أن تفكك بعض العائلات وزواج البنات من أزواج عنيفين يؤدي إلى بيئة عنيفة تنتج أبناء يمارسون العنف ما يساهم في المزيد من التأزيم لحالة المجتمع العربي في الداخل.

وخلص الباحث صالح لطفي إلى القول إن “ما يسمى لجنة مكافحة العنف والخطة الحكومية المنبثقة عنها، لن تقدّم الكثير لداخلنا الفلسطيني لأنها محكومة بأجندات إسرائيلية والمؤسسة الإسرائيلية غير معنيا بتاتا بمنحنا الحق للعيش باستقرار وكرامة لذلك هي تغذي العنف والجريمة، أدعو إلى أن يتصدى المثقفون والأكاديميون وأرباب العائلات والعشائر لمسألة العنف بتضافر جهودهم جميعا، حينها يمكننا أن نخرج من هذا المأزق في سنوات قادمة”.