واشنطن: مكتب منظمة التحرير مفتوح والتفاوض مستمر

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن لا يزال مفتوحا وإنها تجري محادثات مع المسؤولين الفلسطينيين بشأن القضية رغم قرار أميركي قد يفضي إلى إغلاقه.

وأوضحت الناطقة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت في إفادة أن المكتب مفتوح ويعمل على حد علمهما وأضافت “إغلاق مكتب؛ هذا ليس ما نتحدث عنه اليوم”.

وتابعت المسؤولة الأميركية “نحن على اتصال مع المسؤولين الفلسطينيين بشأن وضع مكتب منظمة التحرير الفلسطينية. لا أريد أن يستبق الصحفيون الأحداث في تغطيتهم للأمر”، مشيرة إلى أن الحديث عن إغلاق المكتب ربما يكون سابقا لأوانه.

وعبرت عن أملها في مواصلة المكتب لعمله وقالت “نود أن يتمكنوا من إبقائه مفتوحا”، وأكدت رغبة الإدارة الأميركية في إحياء عملية السلام.

ووفق مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية فإن قانونا أجازه الكونغرس يمنع وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون من تجديد ترخيص، انتهى هذا الشهر، لمكتب المنظمة “في ضوء تصريحات معينة أدلى بها الزعماء الفلسطينيون بشأن المحكمة الجنائية الدولية”.

وكانت الإدارة الأميركية سلمت منظمة التحرير الفلسطينية في وقت سابق رسالة بعدم تجديد ترخيص مكتبها في واشنطن.

من جهتها أعربت الرئاسة الفلسطينية -في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)- عن استغرابها الشديد مما يدور من حديث عن نيات أميركية لإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأميركية.

ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قوله إن القادة الفلسطينيين لن يرضخوا للابتزاز أو الضغوط فيما يتعلق بعمل مكتب منظمة التحرير أو المفاوضات بشأن اتفاق سلام مع الإسرائيليين.

كما هددت منظمة التحرير الفلسطينية الأحد بتعليق الاتصالات مع الولايات المتحدة الأميركية إذا لم تجدد ترخيص مكتبها، ووصفت عدم التجديد بأنه خطوة عدوانية.

واعتبرت السلطة الفلسطينية أن قرار إغلاق المكتب يمثل جائزة لحكومة اليمين الإسرائيلية ويجهض كل الجهود لإحياء عملية سلام جدية.

ولم يتضح بعد ماذا سيكون تأثير القرار على جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب الرامية إلى إحياء محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين التي يقودها جاريد كوشنر صهر ترمب وأحد كبار مستشاريه.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي إن السلطة الفلسطينية دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى “فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين حول الاستيطان والاعتداءات على الشعب الفلسطيني.

المصدر: وكالات