حسن يوسف: لقاءات مستمرة مع فتح والأسرى يرقبون صفقة عزّ

كشف الشيخ حسن يوسف، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، عن تواصل اللقاءات مع حركة “فتح”، في الداخل والخارج والسجون، لتفعيل الحراك الميداني الرافض لصفقة القرن الأمريكية و”خطة الضم” الإسرائيلية.

وأشاد يوسف في تصريحات صحفية، بالتقارب بين حركتي حماس وفتح، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، قائلاً: “الاحتلال يستهدف القضية الفلسطينية، والمقدسات الإسلامية والمسيحية وكل الأرض الفلسطينية”.  

وأفرجت السلطات الإسرائيلية الخميس الماضي، عن القيادي في حركة “حماس” والنائب في المجلس التشريعي الشيخ حسن يوسف، بعد قضاء 15 شهرًا في الاعتقال الإداري، نجح خلالها في عقد لقاءات بين أسرى حركتي فتح وحماس، حتى قبيل الإفراج عنه بأيام.  

واعتقلت قوات الاحتلال القيادي يوسف من منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله في الثاني من إبريل/نيسان 2019، علماً أنه أمضى أكثر من 23 عاما في سجون الاحتلال، وهو أحد مبعدي “مرج الزهور”.

أمل فلسطيني نحو الوحدة الوطنية  

وقال النائب يوسف في تصريحاته: “التقارب بين حماس وفتح، إسقاطاته إيجابية على الشارع الفلسطيني بفئاته المختلفة، وزرع الأمل مجدداً في نفوس الشعب الفلسطيني على طريق تحقيق الوحدة الوطنية”، مشدداً على أهمية وجود خطوات ميدانية تدعم النوايا الصادقة على طريق إنهاء الانقسام.

وأردف بالقول: “مواجهة خطة الضم تتطلب إنهاء الانقسام الفلسطيني، والابتعاد عن القضايا الهامشية التي تشغل الشعب الفلسطيني، عن قضيته الأساسية في مواجهة المشاريع الإسرائيلية والمخططات الأمريكية”.  

وأكد يوسف على أهمية الاستمرار في بناء النوايا الصادقة لإنهاء ملف الانقسام، وتحقيق المصالحة الفلسطينية بكل مكوناتها وبنودها المتفق عليها سابقاً، بما فيها اتفاق القاهرة 2011م”.  

المطلوب تعزيز الحريات العامة  

وحول الحراك الفلسطيني المتصاعد في الضفة الغربية، الذي أطلق عليه نشطاء وحقوقيون وأكاديميون حراك “طفح الكيل” الرافض لـ”فساد السلطة”، أكد يوسف على أن مواجهة “خطة الضم” تتطلب تعزيز الحريات العامة، وعدم الانشغال في قضايا تشغل الرأي العام الفلسطيني.  

ودعا القيادي في حماس، إلى ضرورة معالجة أي فساد في السلطة، والعمل على تعزيز الحريات وإطلاقها، والعمل على إشاعة وتعزيز حرية الرأي والتعبير، قائلاً: “على الجميع أن يتسع لرأي الآخر، وإصلاح ما يمر به من خلل”.  

وشدد على أهمية رفع القبضة الأمنية المفروضة على المجتمع الفلسطيني، وأن يكون للكل الفلسطيني إسهامات في علاج المشكلات التي تمر بها القضية الفلسطينية، لتصويب مسارها في الدفاع عن الأرض والحقوق والثوابت التي لا تنازل عنها.

ورأى أن تعزيز تلك المسارات، سيساهم في تطوير الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني، المساند والداعم للوصول للهدف المنشود للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي.  

وقال: “علينا ألا نراكم المشكلات المجتمعية، وعدم تركها لفترات زمنية طويلة؛ لأن ذلك سيؤدي لإشكاليات كبيرة تعيق مسار التحرر الذي ينشده الكل الفلسطيني”.