أخبار رئيسيةأخبار رئيسية إضافيةأخبار عاجلةعرب ودولي

100 يوم قبل الانتخابات الرئاسية.. أميركا تعيش القلق لأول مرة

تزداد شكوك الأميركيين بشأن مصير الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وسط حالة من عدم اليقين الدستوري والقانوني في ظل انتشار فيروس كورونا.
اليوم، وقبل 100 يوم من إجراء الانتخابات، لا تقتصر الشكوك على العملية الإجرائية المتعلقة بالانتخابات، في ظل القيود التي تتطلبها الظروف الصحية الاستثنائية، بل امتدت المخاوف من موقف الرئيس دونالد ترامب المشكك في نتائج الانتخابات.
وتضاعف حالة الاستقطاب الشديدة التي ضربت السياسة في الولايات المتحدة مخاوف الأميركيين، والتي ضاعفها وأججها وصول الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض عام 2016، علاوة على مخاوف التدخل الأجنبي فيها.

استقطاب انتخابي وسط الوباء
كشفت الانتخابات التمهيدية التي أجريت خلال الأشهر الماضية عن قصور كبير في الاستعدادات المترتبة على انتشار فيروس كورونا، وكيفية التعاطي مع العملية الانتخابية في ظل استمرار هذه الظروف.
وشهدت ولاية ويسكونسن طوابير طويلة من مصوتين التزموا بالتباعد الاجتماعي خلال مشاركتهم في انتخابات الولاية التمهيدية في مايو/أيار الماضي، أما في ولايتي بنسلفانيا وميريلاند فقد فُقدت الكثير من بطاقات الاقتراع بالبريد، في حين شهدت العملية الانتخابية في ولايتي جورجيا ونيفادا فوضى عارمة وارتباكا كبيرا بسبب احترازات فيروس كورونا المستجد.
ويعتري الكثير من الأميركيين قلق كبير على نظام تصويت يعاني من قصور واختلالات واسعة تلقي بثقلها على فوضى في الانتخابات الرئاسية، سواء في إجرائها أو في إعلان نتائجها.
ومما يزيد التحدي أمام الانتخابات المقبلة أن نظام التصويت غير مركزي في الولايات المتحدة، ويختلف النظام والترتيبات الانتخابية من ولاية إلى أخرى، وما قد ينجح في مكان ما قد لا ينجح في مكان آخر، والمسؤولون المحليون لا يحبذون الحصول على أوامر من السلطات الفدرالية.
فالجمهوريون يلقون باللوم في المشاكل الرئيسية على المسؤولين الديمقراطيين غير الأكفاء، ويعيب الديمقراطيون على الجمهوريين جعل التصويت أكثر صعوبة، ولم يحاول الطرفان العمل معا لتحقيق تقدم يحل مشكلات متوقعة يوم الانتخابات.
وليس هناك الكثير من الاتفاق عما يجب الاستعداد له والقيام به بحلول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ويود الديمقراطيون أن يتم إرسال بطاقة اقتراع لكل ناخب بالبريد، وتمديد المواعيد النهائية لاسترجاعها، في حين يصر الجمهوريون على أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى التزوير ويقوض نزاهة الانتخابات، ويروج الرئيس ترامب رواية غير دقيقه مفادها أن التصويت بالبريد سيؤدي إلى تزوير وتلاعب في نتائج الانتخابات.
وعلى الرغم من وجود مشاكل مع زيادة استخدام البريد في التصويت، مثل الوصول المتأخر للبطاقات أو عدم توقيع البطاقة من الناخب فإن خبراء الانتخابات يقولون إنه لا يوجد دليل على أن التصويت عن طريق البريد سيؤدي إلى تفشي التزوير، كما ادعى ترامب دون دليل أن ملايين بطاقات الاقتراع يمكن أن تطبعها دول أجنبية.
ويقول الناخب الديمقراطي دان سيوار المقيم بشمال غرب واشنطن “نحن نقوم بالكثير من الأنشطة والالتزامات الحكومية الرسمية بالبريد العادي الموثوق فيه، كل ما يتعلق بتأميني الصحي أو بالضرائب الشخصية أو العقارية وما يتعلق بأموالي في البنك كلها تتم من خلال تعاملات بريدية موثوق فيها، لماذا تبقى الانتخابات استثناء؟”.
ويرى سيوار في حديثه للجزيرة نت أن “الخطر الكبير فيما يتعلق بمعضلة إجراء الانتخابات أنه إذا حدثت فوضى فإنه يمكن أن يقوض ذلك ثقة المواطنين في الانتخابات والعملية الديمقراطية ذاتها”.
لكن القلق الكبير الذي يعتري الكثير من المسؤولين هو عدم قدرتهم على إعلان نتائج انتخابات الولاية يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني، ويتوقعون تأجيل اعلان نتيجة ولايتهم لعدة أيام وربما أسابيع من هذا التاريخ.

مخاوف التدخل الخارجي
دفعت الانتخابات الرئاسية 2016 -التي تأكدت الأجهزة الاستخبارية من تدخل روسي كبير فيها لصالح العمل على إنجاح الرئيس ترامب- إلى استعداد أميركي كبير لمواجهة أي عمليات تدخل خارجية في انتخابات 2020.
واتهم مدير مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” (FBI) كريستوفر راي الصين بقيامها بعمليات استخبارية واسعة النطاق تشمل تدخلا محتملا في انتخابات الرئاسية الأميركية.
وقال راي في حديث له أمام معهد هادسون بواشنطن “إن بكين تقود عمليات استخبارية واسعة تشمل الدفع باتجاه خيارات تناسبها”، دون أن يوضح ما إذا كانت تدعم الرئيس الجمهوري دونالد ترامب أم المرشح الديمقراطي جو بايدن.
وأصدر مدير المركز القومي للأمن ومكافحة التجسس وليام إيفانينا بيانا يوم 24 يوليو/تموز الجاري يحذر فيه من جهود 3 دول تهدد انتخابات 2020، وخص بذلك الصين وروسيا وإيران.

استطلاعات رأي لا يحبها ترامب
تجمع استطلاعات الرأي الحديثة على أن الرئيس ترامب يأتي متأخرا عن منافسه الديمقراطي جو بايدن بنسبة كبيرة، فقد أشار استطلاع لجامعة كوينيبياك أجري على 1273 ناخب بين 9 و13 من الشهر الجاري إلى تأييد 52% لجو بايدن، في حين حصل ترامب على 37% فقط.
أما استطلاع شبكة “إيه بي سي نيوز” (ABC News) وصحيفة واشنطن بوست الذي أجري بين 12 و15 من الشهر الجاري فقد أشار إلى أن 55% من الناخبين سيصوتون لبايدن، في حين حصل ترامب على دعم 40% من الناخبين.
وفي استطلاع أجرته شبكة فوكس القريبة من الحزب الجمهوري حصل بايدن على 49% من أصوات الناخبين، في حين حصل ترامب على 41%.
وينكر ترامب دقة هذه الاستطلاعات ويشببها باستطلاعات عام 2016 التي رجحت فوز المرشحة هيلاري كلينتون.
من جانب آخر، كشفت استطلاعات الرأي تقدم قضية فيروس كورونا المستجد على غيرها من القضايا عند الناخبين، خاصة مع تخطي عدد الإصابات 4 ملايين شخص، ووفاة ما يقارب 150 ألفا.
وكشف استطلاع لصحيفة نيويورك تايمز عن عدم موافقة 60% من الأميركيين على طريقة تعامل الرئيس ترامب مع تفشي فيروس كورونا، خاصة مع استمرار ارتفاع ارقام الاصابات ووصول الوفيات إلى معدلات غير مسبوقة.

ترامب لا يتعهد بقبول النتائج
يشكك ترامب في أن التصويت البريدي في الانتخابات -الذي يؤيده الديمقراطيون كبديل مقبول لمن يتردد في الذهاب للتصويت الشخصي بسبب فيروس كورونا- قد يؤدي إلى “تزوير الانتخابات”، ورفض التعهد بالاعتراف بالهزيمة وقبوله بأي نتيجة محتملة للانتخابات الرئاسية.
وردا على سؤال من كريس والاس المذيع المخضرم بشبكة فوكس، قال ترامب “لست خاسرا جيدا، لا أحب تكبد الهزائم، لا أخسر كثيرا ولا أحب أن أخسر”، وأكد أنه لن يقبل النتائج مقدما، وأصر على القول “يجب أن أراها قبل كل شيء”.
ويعد ذلك تغييرا كبيرا في موقف ترامب الذي ذكر في لقاء مع فوكس نيوز قبل شهر “بالطبع إذا لم أفز فهذا سيعني أنني لم أفز، وسأمضي قدما وسأفعل أمورا أخرى”.

هل يمكن تأجيل الانتخابات؟
مع استمرار تفشي فيروس كورونا وتخطي أرقام الاصابات حاجز 4 ملايين شخص يؤكد الخبراء القانونيون في كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري على عدم قدرة الرئيس قانونيا أو دستوريا على القيام بهذه الخطوة.
ودستوريا، لا يمكن تأجيل أو إلغاء الانتخابات الرئاسية إلا تحت ظروف قصوى، ومنذ الاتفاق على موعد الانتخابات الرئاسية عام 1845 لم تشهد الولايات المتحدة هذه الظروف حتى أثناء انخراطها في حربين عالميتين.
ويتمتع الرئيس بالكثير من الصلاحيات في النظام السياسي الأميركي، لكن ليس فيما يتعلق بالانتخابات، ويمكن تأجيل الانتخابات عن طريق تعديل دستوري جديد يوافق عليه الكونغرس بأغلبية الثلثين، وهذا سيناريو يستحيل تصوره.
وأقر التعديل الدستوري رقم 20 لعام 1933 “إنهاء خدمة الرئيس ونائبه يوم 20 يناير/كانون الأول ” حتى ولو لم تجر الانتخابات.
المصدر: الجزيرة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى