اليوم الخميس: المركزية في حيفا تصدر قرارها بخصوص استئناف الشيخ رائد صلاح على قرار إدانته

طه اغبارية

دعت الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى، الأهل في الداخل الفلسطيني، لحضور جلسة استئناف الشيخ رائد صلاح في “ملف الثوابت” والتي تعقد اليوم الخميس (12:00 قبل الظهر) في المحكمة المركزية بمدينة حيفا.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم، قرارها بخصوص الاستئناف الذي تقدّم به طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح على قرار محكمة الصلح بحيفا والقاضي بإدانته وسجنه 28 شهرا في الملف المعروف إعلاميا “ملف الثوابت”.

وكانت محكمة الصلح في حيفا، أدانت بتاريخ 24/11/2019، الشيخ رائد صلاح بتهمة التحريض على الإرهاب وتأييد منظمة محظورة هي الحركة الإسلامية التي تولى رئاستها قبل حظرها إسرائيليا بتاريخ 27/11/ 2015. في حين قضت ذات المحكمة بتاريخ 10/2/2020، بالسجن الفعلي على الشيخ رائد 28 شهرا في “ملف الرهائن” مع تخفيض 11 شهرا قضاها الشيخ رائد بالاعتقال الفعلي في الملف المذكور.

وكان دفاع الشيخ رائد صلاح، قد أعلن في مؤتمر صحافي بخصوص الاستئناف أنه ” اضطررنا إلى التوجه الى المحكمة المركزية في حيفا بهذا الاستئناف بسبب جائحة الكورونا التي اجتاحت العالم في بداية هذا العام، وفي بداية الأمر تقدّمنا لمحكمة الصلح بطلب تأجيل دخول الشيخ إلى السجن الإسرائيلي والذي كان مقررا ليوم 25/3/2020 بسبب انتشار هذا الوباء، لكن النيابة والمحكمة الإسرائيلية رفضتا هذا الطلب مما اضطرنا إلى التوجه بهذا الاستئناف من أجل تأجيل دخول الشيخ إلى السجن منعا لأي أذى- لا سمح الله- كان من الممكن أن يلحق بفضيلة الشيخ بسبب السجن. إن سلامة وصحة فضيلة الشيخ رائد لها وزن واعتبار كبير في قرارنا التوجه إلى المحكمة بهذا الاستئناف”.

حول توقعات الدفاع لقرار المحكمة المنتظر غدا، الخميس، قال المحامي خالد زبارقة إنه يحتمل عدة وجوه من بينها رفض الاستئناف وتحديد موعد تنفيذ الشيخ رائد لمحكوميته أو قبول بعض بنود الاستئناف أو كلها ما يعني تخفيض مدة حكم الشيخ رائد أو البراءة.

وأضاف: “في الحقيقة إن التعاطي الإسرائيلي مع هذا الملف ينسف كل حديث عن عدالة ونزاهة مزعومة لدى القضاء الإسرائيلي، الشيخ يلاحق منذ 3 سنوات وتمارس ضده كل أشكال التضييق والتقييد، اعتقال فعلي مع عزل انفرادي لمدة 11 شهرا ثم حبس منزلي مع شروط مقيدة جدا، وكل هذا في ملف يتعلق بحق الشيخ رائد صلاح في التعبير عن رأيه بمناهضة السياسات الإسرائيلية والاحتلال الإسرائيلي، أي قضاء منصف في دولة تدّعي العدالة يجب أن يضع حدا لهذا الظلم الذي فاق كل تصور”.

وقال زبارقة مستدركا: “إلا أننا بطبيعة الحال لا نثق بالقضاء الإسرائيلي، وقد قلنا منذ اليوم الأول إن هذا الملف مفبرك ومصطنع وأهدافه الخبيثة واضحة، في مقدمتها تقييد الشيخ رائد صلاح والحد من تأثيره على المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل إلى جانب تمرير أجندات المؤسسة الإسرائيلية في القدس والأقصى وبكل ما يتعلق بالملف الفلسطيني وتجريم ثوابتنا الإسلامية والعروبية والفلسطينية بشكل عام”.

وختم المحامي خالد زبارقة عضو طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح بالقول: “في ظل الظروف الراهنة ومع وجود جائحة كورونا ووجود مخاطر حقيقية على سلامة الشيخ داخل السجن، على الجهات المختصة أن تكتفي بالإجراءات الظالمة أصلا والتي اتخذت بحقه في هذا الملف، يجب أن ترفع يد الظلم الإسرائيلية عن الشيخ رائد صلاح”.

يشار إلى أن الشيخ رائد صلاح قال أمام المحكمة المركزية خلال جلسة سابق للنظر في الاستئناف: “على القاضي بنجو (قاضي محكمة الصلح التي أدانت الشيخ) أن يعتذر على القرار الذي صدر عنه لأنه أساء للمفاهيم والعقيدة الإسلامية عندما فسّر وأدان معنى الرباط وعندما فسّر وأدان معنى الشهادة وكأنه أخذ محيطا وأدخله في زجاجة”.

يذكر أن الشيخ رائد صلاح ومنذ تحويله إلى الحبس المنزلي في “ملف الرهائن” يخضع لقيود مشدّدة مع قيد إلكتروني ويمنع تواصله مع الجمهور باستثناء أقاربه من الدرجة الأولى، وسمح له في مرحلة لاحقة الخروج من منزله لأربع ساعات في اليوم، مع شرط مرافقته من قبل أحد الكفلاء.