“الإحصاء الإسرائيلية”: ارتفاع معدلات البطالة في جميع المرافق الاقتصادية

ارتفعت نسبة المفصولين من العمل في جميع المرافق الاقتصادية في إسرائيل، خلال الأسبوعين الأولين من تموز/يوليو الجاري، إلى 7.6% بينما كانت هذه النسبة 4.5% في منتصف حزيران/يونيو الفائت، وفقا لتقرير صادر عنن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء. وتنشر الدائرة هذا الاستطلاع بهدف مراقبة وضع المصالح التجارية والتشغيل في أعقاب انتشار فيروس كورونا والقيود التي تُفرض في محاولة لمواجهته. والاستطلاع الحالي هو السابع ممن نوعه منذ بدء أزمة كورونا.

وشمل الاستطلاع 1400 مصلحة تجارية توجد فيها خمسة وظائف أو أكثر. وشملت فروع الهايتيك، الصناعة التقليدية، البناء، التجارة، المؤسسات المالية، شركات التأمين وخدمات الأغذية والمشروبات، وتشمل المطاعم والأكشاك وقاعات الافراح. ويعمل في هذه الفروع قرابة 1.45 مليون شخص، يشكلون 34% من مجمل الأجيرين عشية أزمة كورونا.

وتدل المعطيات على تراجع عمل هذه الفروع، وقد شمل الفصل من العمل جميعها، فيما نسبة المفصولين من العمل في قطاع الخدمات المهنية التكنولوجية والمواصلات والنقل ارتفعت من 2.1% في منتصف الشهر الماضي إلى 7.2% اليوم.

وسجل الفصل من العمل في خدمات الأغذية والمشروبات 13.5%، وهي أعلى نسبة، ويليها فرع البناء، الذي سجل 10.8%. وفي المقابل، انخفضت نسبة العاملين في الفروع المختلفة من 81.5% منتصف الشهر الماضي إلى 79.6% حاليا.

وأضافت المعطيات أن نسبة العاملين الذين يتواجدون في إجازة بدون راتب انخفضت من 8.4% في الشهر الماضي إلى 7.3% حاليا. لكن وتيرة إعادة العاملين من الإجازة بدون راتب تراجعت بشكل كبير قياسا بالاستطلاعات السابقة. وسجلت نسبة العاملين في إجازة بدون راتب ارتفاعا في فروع المطاعم وقاعات الأفراح بشكل خاص بسبب إعادة فرض قيود عليها.

وارتفعت نسبة المفصولين من العمل في قطاع الهايتك من 4.5% في الاستطلاع السابق إلى 7.1% في الاستطلاع الحالي، إضافة إلى 3% الذين يتواجدون في إجازة بدون راتب.

ووفقا للاستطلاع، فإن 19.6% من المشغلين يتوقعون تراجعا كبيرا بأكثر من 50% من الإيرادات، وذلك بسبب تراجع الطلب المحلي. وعزا 17.6% من المشغلين هذا المس بتعليمات الحكومة ووزارة الصحة. وقال 49% من المشغلين في فرع خدمات الأغذية والمشروبات إن هذه التعليمات كانت السبب الرئيسي لتضرر مصالحهم، بينما قال مشغلون آخرون إن التراجع بالإيرادات نابع من مشاكل بالسيولة النقدية والاعتماد.

وأفاد 45% من المشغلين في قطاع الهايتك بأنه أرجأوا أو ألغوا توظيف عاملين بموجب خطط سابقة. وقال 23.8% من المشغلين إنهم طوروا أو حسّنوا إمكانياتهم التكنولوجية للعمل من البيت، مقابل أكثر من 50% من المشغلين في قطاع الهايتك الذين طوروا اتجاها كهذا.

وقال 56.3% من المشغلين إنهم لا يتوقعون تغيرا في أسعار المننتجات أو الخدمات الأساسية التي يزودونها، خلال الأشهر القريبة المقبلة. وتوقع 25.7% من مدراء العمل في فروع البناء تراجع أسعار المنتجات والخدمات التي يزودونهان في الأشهر المقبلة.