قيود جديدة بانتظار إقرارها نهائيا: خفض عدد المصلين والمتجمهرين

اتفق أعضاء اللجنة الوزارية الخاصّة لمتابعة شؤون كورونا (“كابينيت كورونا”)، اليوم، الخميس، على تقليص عدد المشاركين في التجمّعات والصلوات إلى 20 شخصًا، بينما حدّدوا عدد المشاركين في قاعات المناسبات بخمسين شخصًا.

ولم يتفق الوزراء على خفض القدرة الاستيعابيّة للمطاعم والمقاهي إلى 50 شخصًا، بسبب الانقسام الحادّ بينهم.

وفور انتهاء اجتماع “كابينيت كورونا”، عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعًا للمصادقة على القرارات، تخلّلته سجالات حادّة بين وزراء الليكود و”كاحول لافان”، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة.

ومن المقرّر أن يلقي رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، خطابًا عند الثامنة والنصف من مساء الخميس للإعلان عن القرارات.

وقال نتنياهو خلال الاجتماع إنه “ثمن الخطأ في الصحّة والاقتصاد على حدّ سواءً من الممكن أن يكون قاسيًا جدًا”، وأضاف أنه يدعم “تقييدات إجباريّة بحدّها الأدنى لوقف انتشار الفيروس، بالإضافة إلى الحفاظ على الاقتصاد”.

وخلال الاجتماع، دعا وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى نقل مسؤوليّة التعامل مع الجائحة إلى وزارته، وهو ما أثار غضب وزير الصحّة، يولي أدلشطاين.

وفي وقت سابق اليوم، ناقشت للجنة الدستور والقانون والقضاء التابعة للكنيست زيادة قيمة الغرامات المفروضة على غير الملتزمين بارتداء الكمامات إلى 500 شيكل (بدلا من 200 حاليًا).

وفي سياق متصل، صادق الكنيست مساء أمس، الأربعاء، على تفويض جهاز الأمن العام (الشاباك) بتعقب تحركات مرضى كورونا والأشخاص الذين خالطوهم، من خلال متابعة الهواتف النقالة، وذلك لمدة ثلاثة أسابيع.

وتشهد البلاد موجة ثانية من كورونا في ظل ارتفاع معدلات الإصابة التي انخفضت في الأسبوع الثالث من مايو/ أيار الماضي إلى 16 حالة يوميا، إذ سجل أمس 966 إصابة بكورونا، وهي أعلى حصيلة منذ بدء انتشار الوباء في آذار/ مارس الماضي.

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية إطلاق يد الشرطة لفرض الإجراءات التي قررتها الحكومة للحد من انتشار كورونا، خاصة في قاعات الأفراح.

وذكرت التقارير أن الغرامات على مخالفي التعليمات حول عدد المشاركين في المناسبات المختلفة، ستوجه ضد صاحب القاعة وليس بحق المشاركين.