خطة “ألون” “أوسلو” وصفقة القرن

توفيق محمد
في 13/11/1993 وقعت منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في واشنطن اتفاق أوسلو المنسوب لمدينة أوسلو العاصمة النرويجية التي أجرى فيها أبو مازن ويوسي بيلين المفاوضات السرية التي قادت الى اتفاق أوسلو أعلاه.
ورغم الترويج الفلسطيني المُضَلِّل بأن هذا الإتفاق سيقود الى دولة فلسطينية بعد خمس سنوات من تأريخه إلا أن الحقيقة المرة تقول: إن الإتفاق لم يكن سوى اتفاق على سلطة حكم ذاتي في أراض (وليس في الأراضي) احتلت في سنة 1967، وفيما يلي بنود اتفاق إعلان المبادئ (أوسلو) كما هو معروف ومعرف في الاتفاقيات الدولية:
تنبذ منظمة التحرير الفلسطينية الإرهاب والعنف (تمنع المقاومة المسلحة ضد إسرائيل) وتحذف البنود التي تتعلق بها في ميثاقها كالعمل المسلح وتدمير إسرائيل (الرسائل المتبادلة -الخطاب الأول).
تعترف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية على أنها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني. (الرسائل المتبادلة -الخطاب الثاني).
تعترف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل (على 78% من أراضي فلسطين – أي كل فلسطين ما عدا الضفة الغربية وغزة).
خلال خمس سنين تنسحب إسرائيل من أراض في الضفة الغربية وقطاع غزة على مراحل أولها أريحا وغزة اللتين تشكلان 1.5% من أرض فلسطين.
تقر إسرائيل بحق الفلسطينيين في إقامة حكم ذاتي (أصبح يعرف فيما بعد السلطة الوطنية الفلسطينية) على الأراضي التي تنسحب منها في الضفة الغربية وغزة (حكم ذاتي للفلسطينيين وليس دولة مستقلة ذات سيادة).
تتمة بنود الاتفاقية:
إقامة مجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية.
إنشاء قوة شرطة من أجل حفظ الأمن في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية.
إسرائيل هي المسؤولة عن حفظ أمن منطقة الحكم الذاتي من أية عدوان خارجي (لا يوجد جيش فلسطيني للسلطة الفلسطينية).
بعد ثلاث سنين تبدأ “مفاوضات الوضع الدائم” يتم خلالها مفاوضات بين الجانبين بهدف التوصل لتسوية دائمة. وتشمل هذه المفاوضات القضايا المتبقية بما فيها:
القدس (من يتحكم بالقدس الشرقية والغربية والأماكن المقدسة وساكنيها…الخ).
اللاجئون (حق العودة وحق التعويض..الخ).
المستوطنات في الضفة الغربية والقطاع (هل تفكك أم تبقى أو تزيد زيادة طبيعة ومن يحميها السلطة أم الجيش الإسرائيلي – انظر الصورة).
الترتيبات الأمنية (كمية القوات والأسلحة المسموح بها داخل أراضي الحكم الذاتي، والتعاون والتنسيق بين شرطة السلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي

خطة يغآل آلون
وهو الجنرال يغآل آلون وزير العمل في الحكومة الإسرائيلية في سنة 1967 أي سنة احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، وأتت هذه الخطة بعد هزيمة 1967 وتقضي بمصادرة (حسب مصطلحات اليوم ضم) 40% من أراضي الضفة الغربية عبر إقامة مستوطنات إسرائيلية عليها وشبكة طرق ومواصلات في منطقة غور الأردن، وشمال الضفة الغربية تصل الى مدينة نابلس، وفي منطقة القدس ترتبط هذه الأراضي بالواقع الإسرائيلي، وتفصلها عن امتدادها الفلسطيني، وتجعل من الواقع الفلسطيني في مدنه وقراه ونواجعه عبارة عن كنتونات.
رسميا لم تقر الحكومة الإسرائيلية هذا الاقتراح لأنها كانت ستتعرض لانتقادات دولية شرسة في حينه، لكنها نفذته بحذافيره على أرض الواقع فمنذ سنة 1967 وحتى سنة 1977 بنت الحكومات الإسرائيلية التي أدارها “اليسار الإسرائيلي” 20 مستوطنة في هذه الأراضي وعلى مساحة 75% من الأراضي التي اقترح ألون مصادرتها (هذا اليسار الذي دعمته القائمة المشتركة ودعت الأحزاب العربية في انتخابات 1996 الى التصويت له عبر شعار صَوِّت لبيرس والسلام الذي صدحت به السيارات المتجولة وسماعات المساجد، وما تزال هذه الأحزاب المرتبطة بالكنيست تدعم هذا اليسار ان صح تسميته باليسار، وعليه أوصت بتسمية غانتس لرئاسة الحكومة الذي سرعان ما تنكر لهذه التوصية واعتبرها غير شرعية لأنها لا تلبي حاجة الشرعية الصهيونية).

صفقة القرن او خطة ترامب
ليست بعيدة البتة عمّا ورد أعلاه، بل هي تؤكد ما علمه المفاوض الفلسطيني منذ بدأت المفاوضات الى الآن، فكما قرأنا أعلاه، فإن البند الرابع الذي يقول: “خلال خمس سنين تنسحب إسرائيل من أراض في الضفة الغربية وقطاع غزة على مراحل أولها أريحا وغزة اللتين تشكلان 1.5% من أرض فلسطين.”. ولم يقل من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، إنما “من أراض في …” وهذا معناه النية المسبقة بعدم الانسحاب من كل الضفة الغربية وقطاع غزة، فأي دولة كانت السلطة الفلسطينية تؤمل بها شعبنا الفلسطيني، وهي تعلم أنها إنما وقعت على اتفاق دولي يقر لإسرائيل بحق الوجود على 78% من فلسطين التاريخية بينما لا يقر لها إلا بما نسبته 11% من الأراضي المحتلة سنة 1967 بعد مصادرة الـ 40% وفق خطة الون التي تطورت لاحقا وشملت مساحات إضافية.
أزعم أن اتفاق أوسلو أو إعلان المبادئ، كما هو اسمه الحقيقي أجهض النضال الفلسطيني الذي قادته الانتفاضة الشعبية إبان مطلع تسعينيات القرن المنصرم لكنس الاحتلال من الضفة الغربية وقطاع غزة، وحمل عن كاهل الاحتلال هم المسؤولية المباشرة عنهما، واطلق يد الجيش الإسرائيلي وأجهزته المختلفة لقمع وضرب واضطهاد شعبنا الفلسطيني بشتى طرق وأساليب الاضطهاد والقتل والاعتقال والسجن والتغول في أراضي شعبنا ومقدساته عبر الاتفاقيات الملحقة التي عرفت لاحقا بالتنسيق الأمني، وأزعم كذلك ان الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إنما نفذت مشروعها الأساس بفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية التاريخية بشكل تدريجي وصل ذروته بما يعرف الآن بصفقة القرن، ولا يمكن اعتبار المفاوض الفلسطيني في هذه الحال بانه ساذج ولا يعلم نية هذه الحكومات أو بأنها قادته معصوب العينين الى هذا الواقع، بل إن كل البنود التي وردت في أوسلو كانت واضحة بأنها لن تقود الى دولة فلسطينية حتى وإن وعد – ربما – مفاوضو الغرف المغلقة كيوسي بيلين بدعم مطلب الدولة الفلسطينية شفويا ، في الوقت الذي أصروا على عدم تضمينه لاتفاق المبادئ رسميا.
ما أعلنه ترامب المرتهن للإنجيليين (كتلة التصويت الكبيرة له) والعنصري بطبيعته ليس بعيدا عما كان يعلمه مفاوضو 1993 “الأشاوس” ولكنها الساعة المناسبة والأوضاع المتاحة والفرصة السانحة للانقضاض على ما تبقى من فلسطين التاريخية في ظل واقع التردي العربي الذي يقوده ملوك وأمراء باتوا ينتظرون على أحر من الجمر التعري على شواطئ تل ابيب – حيث يربض مسجد حن بيك – في محراب الصهيونية.