قرار عسكري احتلالي يمنع المعلمتين الحلواني وخويص من دخول الأقصى 6 أشهر
موطني 48
في ظل مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية التي تستهدف تضييق العبادة على المصلين المسلمين في المسجد الأقصى وعلى أهالي مدينة القدس خصوصا، سلمت مخابرات الاحتلال اليوم الخميس المعلمتين المقدسيتين هنادي الحلواني وخديجة خويص قرار عسكريا يقضي بمنعهما من دخول المسجد الأقصى مدة ستة أشهر.
وكانت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي استدعت أمس الأربعاء المعلمتين حلواني وخويص إلى مركز شرطة “القشلة” بالقدس المحتلة وأجرت تحقيقا مطولا معهما لمحت من خلاله بنية ابعادهما عن المسجد الأقصى المبارك.
وفي حديث لـ “موطني 48” مع المعلمة خديجة خويص قالت: استدعيت أمس الأربعاء للتحقيق في مركز شرطة “القشلة” أنا ورفيقتي المعلمة هنادي الحلواني، وخلال تحقيق مطول معي أطلق ضباط المخابرات عبارات التهديد والوعيد بالسجن وكذلك هددوا بتشتيت عائلتي وحرماني من رؤية أبنائي وأيضا مواصلة قطع مخصصات التأمين عن أبنائي إن لم أتراجع عن دوري مع المسجد الأقصى وتواصلي الدائم معه”.
وبعد فشل هذه المساومات، تقول خويص، “سلموني مرة أخرى استدعاء أخر ليوم الخميس، واليوم تسلمت هذا القرار العسكري الظالم بمنعي من دخول المسجد الأقصى 6 اشهر.
أما المعلمة هنادي الحلواني فقالت لـ “موطني 48” إن “هذا القرار الاداري السادس الذي يمنعني الاحتلال من دخول المسجد الاقصى، قرارات لا تعد من كثرتها، 5 قرارات إدارية بمنعي من السفر، قرار ابعاد اداري عن البلدة القديمة، قرار بمنعي من دخول الضفة وقرارات أخرى لا حصر لها تدل على تعنت الاحتلال وإمعانه وتخبطه كذلك لا لشيء إلا أن يسعى بكل ما أوتي من قوة للحد من دورنا في المسجد الأقصى والقيام بواجنا تجاهه وهذا لن يكون بإذن الله”.
المحامي خالد زبارقة علق على القرار العسكري الصادر بحق المعلمتين حلواني وخويص بقوله: “الاحتلال لا يزال يتعامل مع أهلنا في القدس بعقلية عسكرية لا تعطي وزنا للقانون والنظام العام، وهذه الأوامر هي تعسفية هدفا إقصاء المسلمين عن مسجدهم الأقصى المبارك من أجل إفساح المجال لاقتحامات المستوطنين لباحات الأقصى”.
وتابع زبارقة في حديث مع “موطني 48”: “ما نلمسه في هذه الأيام أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بأعمال غير قانونية وبسلوك يزيد التوتر في القدس والأقصى ولا أبالغ إن قلت أنه يزيد التوتر في العالم أجمع” مضيفا “كل محاولات الاحتلال لتغيير واقع المسجد الأقصى تبوء بالفشل لأن القانون والنظام العام يحمي الحق الديني الإسلامي وهو الضمان للأمن والسلم في المسجد الأقصى بالعموم”.
