“الإغاثة التركية”: مسلمو مورو عانوا من التطهير العرقي لقرون
قال نائب رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، حسين أوروج، إن مسلمي مورو، جنوبي الفلبين، كانوا بعيدين جغرافيا وغائبين عن ذهن المسلمين لفترة طويلة، وعانوا من التطهير العرقي لقرون.
جاء ذك في محاضرة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة نظمتها جمعية “جيهان الأمة” التركية، تحدث فيها “أوروج” وهو عضو الهيئة الدولية لمراقبة مرحلة السلام في مورو، بعنوان “مرحلة كفاح شعب مورو للتحرر”.
واستعرض “أوروج” في كلمته لمحة تاريخية عن مسلمي مورو وما عانوه من الاحتلالات المتنوعة الإسبانية والأمريكية والإنجليزية على مدار قرون، ما أدى إلى تعرضهم لتطهير عرقي، بعد أن تعرفوا على الإسلام ودخلوا فيه بالقرن الثالث عشر ميلادي.
وأوضح أوروج أنه “حدثت مجازر كبيرة في المنطقة في ظل الاحتلال الأمريكي في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، ما أدى لتغير البنية الديموغرافية في المنطقة”.
وأضاف: “بعدها تغير الوضع، وتم الاستيلاء على الأراضي التابعة للمسلمين، واستحضار مستوطنين فانخفضت نسبتهم من 80 ٪ إلى 40٪ بحلول منتصف القرن العشرين”.
المسؤول واصل حديثه بالقول: “عند تأسيس الفلبين بعد الحرب العالمية الثانية، طلب المسلمون من أمريكا والأمم المتحدة الاستقلال، لكن رفض طلبهم، وبقوا جنوبي الفلبين، ومورس الضغط عليهم كما حصل في فلسطين، حيث واجهوا إرهاب الدولة، والمجموعات الإرهابية المسلحة”.
وزاد: “بعد العام 1967 تلاقت التجمعات المقاومة الصغيرة، وتوحدت في السبيعات مع تأسيس جبهة تحرير مورو، ونظموا بعضهم دون دعم خارجي، وكان أول دعم تلقوه من ليبيا، ومع ما بين أيديهم من سلاح بدأ الكفاح في الجزر”.
وأكمل: “بعدها أجبرت السلطات الفلبينية على التفاوض والتفاهم معهم في العام 1976، وفي عام 1989 صدر قانون لم يقبل بالمسلمين، وهكذا في عام 1996 بدأت مرحلة الحكم الذاتي، بالتفاهم مع الحكومات اللاحقة”.
وأفاد أوروج بأنه “لا يزال الناس في المنطقة يسيرون على نهج سلامة هاشمي، أحد قادة جبهة التحرير، الداعية لتربية الأجيال واستقلال التراب”.
كما تحدث المسؤول عن دور IHH بالقول: “منظمة الإغاثة ذهبت لهذه المنطقة كما ذهبت لمناطق أخرى، وهي دائما في قلب الاهتمام بالمساعدات الإنسانية في كل المناسبات الدينية، وتعمل مع منظمات المجتمع المدني وعلى مدار 17 عاما يتم التواصل معهم ونقل الخبرات التي اكتسبتها المنظمة في مناطق النزاعات الأخرى”.
وأضاف أنه “استجابة لمطالب الجبهة في تحديد لجنة مراقبة محايدة تنظر في أوضاع تطبيق الاتفاقيات والطرف المخل بها، تم ضم المنظمة لتكون عضوا في الهيئة المكونة من 5 أشخاص.
ومنذ عام 2014، تتم الزيارات كل شهرين مرة، وتلتقي الأطراف هناك، لتكون شاهدة على مرحلة تاريخية، ومراقبة تطورات الأحداث”.
وفي 22 فبراير/ شباط الماضي، أدى مراد إبراهيم، رئيس جبهة تحرير مورو الإسلامية، اليمين الدستورية رئيسا لوزراء الحكومة المؤقتة في “بانغسامورو”، منطقة الحكم الذاتي التي تم تشكيلها حديثا للمسلمين، جنوبي الفلبين.
وصوّت مليون و540 ألفا و17 شخصا، من أصل مليون و700 ألف، بـ “نعم” في استفتاء شعبي، أجري على مرحلتين في شهري يناير/كانون ثان وفبراير/شباط الماضيين على قانون “بانغسامورو”، الذي يمنح حكما ذاتيا موسعا لمسلمي مورو.
وستسلم “جبهة تحرير مورو الإسلامية” أسلحتها تدريجيا، بالتزامن مع إنجاز خطوات اتفاق الحكم الذاتي، لتكتمل العملية في 2022، وتتحول الجبهة إلى كيان سياسي خاضع لقانون الأحزاب.
