قيادي بحركة النهضة التونسية: الحملة على الغنوشي تدار من الخارج

قال عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة التونسية المكلف بالإعلام محمد البرعومي إن ما يتعرض له رئيس الحركة ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) راشد الغنوشي من حملة شرسة، مصدره من خارج تونس بمساعدة أشخاص داخل البلاد. وتعرض الغنوشي في الفترة الماضية لحملة استهدفت نزاهته المالية، ومواقفه من قضايا إقليمية مثل الأزمة الليبية.
وأضاف البرعومي في حوار خاص مع الجزيرة نت “ندرك أن ما يحدث في الأيام الماضية من حملة تستهدف حركة النهضة ورئيسها الغنوشي هو في حقيقة الأمر استهداف للتجربة التونسية الفتية، والأمر ليس من اليوم”. وأشار القيادي في حركة النهضة إلى أن ما يتمتع به الغنوشي من رمزية تاريخية ونضالية تعززت بعد ترؤسه البرلمان، جعل التجربة التونسية وحركة النهضة تتعرضان “لحملة شرسة من خارج تونس من طرف شبكات إعلامية وتلفزيونية، ومن داخل تونس أيضا من لدن بعض الأفراد”.
وأضاف القيادي أن الحملة المذكورة “لن تعطل مسار الديمقراطية التونسية، وإنما تحملنا مسؤولية أكبر للمضي إلى الأمام بهذه التجربة، بما تمثل من تجربة رائدة في المنطقة والعالم العربية”.
ورأى البرعومي أن استهداف التجربة الديمقراطية لتونس ورموزها الوطنية وزعمائها “يفرض المزيد من التضامن والتعاون بين الأحزاب والتيارات والمنظمات التي تسعى لمواصلة هذه التجربة، وحماية هذا المسار الديمقراطي”.
وحسب المتحدث نفسه فإن ما يجري في تونس “يفرض مواصلة المطالبة بحكومة وحدة وطنية، تجمع كافة الأطراف السياسية من جميع المشارب والعائلات الفكرية، وذلك من أجل صد الحملات والهجمات الخارجية، والتعاون من أجل حل المشكلات الداخلية الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما المرتبطة بتداعيات انتشار فيروس كورونا.
ودعا القيادي في حركة النهضة إلى دعم الحكومة من أجل خدمة مطالب كافة التونسيين في ظل الظرف الصعب والاستثنائي التي تمر به البلاد، مضيفا أن الغنوشي “شخصية عابرة للمناصب، وما يتمتع به من رمزية نضالية مشرفة في سبيل الحرية والكرامة، يخول له القيام بدور كبير داخل تونس وخارجها في مجال القضايا الدولية”.

بلاغات للنيابة
وكان الغنوشي قد تقدم الأربعاء الماضي ببلاغات إلى النيابة العامة ضد أشخاص ومؤسسات “تعمدت نشر إشاعات وأكاذيب”، وخلال الأيام الماضية زعمت تقارير لإعلام سعودي وإماراتي أن الغنوشي حقق ثروة مالية ضخمة منذ عودته إلى تونس.
كما اعتصم نواب الحزب الدستوري الحر المعارض لمدة أسبوع تحت قبة البرلمان، إثر رفض طلب تقدموا به لعقد جلسة استجواب لرئيس البرلمان راشد الغنوشي. غير أن النواب الستة فضوا اعتصامهم بعد قبول البرلمان الطلب، وإعلانه عقد جلسة حوار مع الغنوشي للحديث عن مواقفه السياسية الإقليمية -خاصة الملف الليبي-يوم 3 يونيو/حزيران المقبل.
ويرى مراقبون أن الحملة تهدف إلى الوقيعة بين البرلمان والرئاسة في تونس، وإثارة معارك جانبية بين الكتل رغبة في تفكيك مؤسسات الدولة، فيما يعتبرها خبراء محاولة للتغطية على الفشل في ليبيا.
وبمناسبة عيد الفطر، دعا الغنوشي مواطني بلاده إلى التضامن ورصّ الصفوف والتهدئة، وقال “نتجه إلى مرحلة أخرى هي مرحلة ما بعد كورونا، لذا ندعو الجميع إلى التضامن ورصّ الصفوف وندعو إلى التهدئة وندعو إلى التوافق”.
وأضاف أنه “بعد النجاح في الانتقال الديمقراطي والسياسي، علينا أن نتوجّه إلى المجتمع -وخاصة إلى الفئات الضعيفة والجهات المحرومة-لتحقيق التنمية المطلوبة”. وأشار إلى أن “الرهان يتمثل في نجاح التنمية كما نجحنا في السياسة، وأن ننجح في العدل الاجتماعي كما نجحنا في الحرية”.
المصدر: الجزيرة