صلح تل أبيب تعقد جلسة لبحث الطلب الأربعاء القادم … مؤسسة “ميزان” ومحامي العائلة أحمد حمزة يونس يطالبان بتعيين قاضٍ للتحقيق في ظروف إعدام الشهيد مصطفي يونس

موطني 48

حددت محكمة الصلح في تل أبيب اليوم الخميس، يوم الأربعاء القادم (الواحدة ظهرا) موعدا لجلسة بحث طلب أسرة الشهيد مصطفى يونس تعيين قاض للتحقيق في ظروف وفاته.

وكانت مؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان قد قدمت اليوم الخميس طلبا إلى محكمة الصلح في تل أبيب تطلب من خلاله تعيين قاض للتحقيق في ظروف إعدام الشهيد مصطفى درويش يونس، من قرية عرعرة، قبل بضعة أيام على أيدي حراس مستشفى تل هشومير”.

وقد جاء تقديم الطلب باسم والدي الشهيد، السيد محمود يونس، والسيدة عبير يونس علما أن الوالدة كانت شاهدة على جريمة اغتياله.

وكان الشهيد قد تعرض لعملية اغتيال ميدانية يوم 13 أيار 2020 برصاصات غادرة من حراس بوابة “تل هشومير”.

وجاء في طلب “ميزان” تعيين قاض للتحقيق الفوري في أسباب الوفاة وظروفها، ثم المطالبة بمعاقبة الحارس أو الحراس الذين أطلقوا النار، إذا ما اتضح أن هناك جريمة ومخالفة قانونية قد وقعت من طرفهم.

هذا وقد قدم طلب تعيين قاض للتحقيق باسم المحامي أحمد حمزة يونس ومحامي مؤسسة “ميزان” عمر خمايسي ومصطفى سهيل وكذلك المحاميين ضرغام سيف ورمزي كتيلات.

وكان الشهيد مصطفى يونس قد وصل إلى مستشفى تل هشومير يوم 13 أيار الجاري برفقة والدته لتلقي العلاج، حيث تتابع حالته الصحية في المستشفى منذ 2013، إذ يعاني من مرض الصرع. وبعد أن أجريت للشهيد الفحوصات الدورية في المستشفى في ذلك اليوم توجه مع والدته إلى ماكينة دفع أجرة وقوف السيارات، وفي تلك اللحظة نشب جدال قصير بين المرحوم وبين شخصين من زوار المستشفى كانا بالقرب منه، وذلك بسبب احتجاجهما على طريق لبس الشهيد للكمامة الواقية. وقد حاولت والدته الفصل بين الطرفين بعد أن احتد الجدال، حتى تمكنت من تهدئة الأمور وانتهى الموضوع بسلام.

وبعد ذلك قادت والدة الشهيد سيارتها من موقف السيارات وابنها بجانبها، وبعد أن أصبحت خارج بوابة المستشفى صاح بها الحراس فجأة وطلبوا منها التوقف. وبعد أن توقفت وصل عدد من حراس المستشفى وأحاطوا بالسيارة من الجانبين وطلبوا من الشهيد وأمه مغادرتها.

ومن تلك اللحظة، كما ينبه مقدمو الطلب، فإن كل ما حدث بعد ذلك موثق بكاميرات المراقبة، وقد نشرت عملية إعدام الشهيد في وسائل الإعلام. ويتضح مما وثقته الكاميرات أنه بعد نزول الشهيد وأمه من السيارة، وأثناء سير المرحوم قرب السيارة مستجيبا لتعليمات الحراس، هجم عليه أحد الحراس من الخلف وطوقه بذراعيه ثم أسقطه أرضا، ساعده حارس آخر، حتى سيطرا عليه تماما. وقد كان بقية الحراس حولهم مع أسلحتهم المشهرة الجاهزة لإطلاق النار. وبعد ذلك أقدم الحراس على إطلاق النار على المرحوم دون أن يشكل أي خطر عليهم، حيث كان تحت سيطرة الحارسين الآخرين. وكانت الحارسة ذات القميص الأسود – كما يظهر في الكاميرات- قد أطلقت رصاصة على الشهيد بينما كان تحت السيطرة، وعندها تركه الحارس الذي كان يمسك به، وابتعد عنه، ما يعني أن الشهيد لم يعد يشكل خطرا، بعد إصابته بتلك الرصاصة. ويتضح من صور الكاميرات أن الشهيد كان قد أخرج من جيبه سكينا، وهو تحت سيطرة الحراس، ولوح به في الهواء مباشرة بعد إصابته برصاصة الحارسة.. ورغم أن المرحوم لم يعد يشكل خطرا على أحد بعد إصابته برصاصة الحارسة، حيث بقي ملقى على الأرض بلا حراك، إلا أن الحراس واصلوا إطلاق النار عليه من مسافة قريبة، وأصابوه بوابل من الرصاص في القسم العلوي من جسمه.

وأكدت “ميزان” في طلبها أن ما وثقته كاميرات المراقبة يؤكد أن قسما من عملية إطلاق النار على الشهيد كان بهدف التأكد من موته، رغم أنه كان قد أصيب قبل ذلك إصابات قاتلة.

وتضيف “ميزان” أنه بعد الحادث مباشرة عممت إدارة مستشفى “تل هشومير” على وسائل الإعلام بيانا قالت فيه إن المرحوم حاول تنفيذ عمليه طعن، وأنه “جرى تحييده” على أيدي حراس المستشفى. وقد تبنت الشرطة مباشرة رواية الحراس، من أن الشهيد حاول تنفيذ عملية طعن، وأن الحراس تصرفوا وفقا للتعليمات المتعلقة بإطلاق النار في مثل هذه الظروف، وهو ما اتضح لاحقا أنه لا أساس له من لصحة، بل إن الشرطة لم تحقق في الحادث ولم تستمع إلى شهود العيان بمن فيهم والدة الشهيد.

وأكدت ميزان في طلبها أنه كان يمكن بسهولة منع وفاة الشهيد، لو أن الحراس تصرفوا كما يجب حسب التعليمات، ولم يطلقوا النار بهدف القتل. كما يتضح مما وثقته كاميرات المراقبة، وكذلك من شهادة والدة الشهيد، التي تتوافق تماما مع ما وثقته الكاميرات، فإن ما حدث في الواقع يتناقض تماما مع راوية المستشفى ورواية الشرطة، التي وضعت نفسها في طرف لا يجعل منها جهة تحقيق حيادية وموضوعية، لأنها سارعت إلى تبني موقف الحراس وروايتهم المضللة. بل إن هناك محققي شرطة من حاولوا إقناع أقارب الشهيد، أثناء تسليم الجثة، بأن إطلاق النار عليه كان مبررا، وهذا يؤكد أن محققي الشرطة تبنوا رواية الحراس وأنهم لم يرتكبوا أية مخالفة. علما أن الشرطة لم تحقق في الحادث، ولم تحقق مع الحراس تحت الإنذار كما ينص القانون في مثل هذه الحوادث، بل أخذت منهم مجرد إفادة عادية.

ونوهت “ميزان” إلى أن ظروف الحادث وسلوك الحراس، فإنه يجب عدم السماح لهم بحيازة اسلحة، حفاظا على سلامة الجمهور، بعد أن أكدت كل التفاصيل المتعلقة بالحادث أن ما حدث هو عملية قتل غير مبررة، تبعها عملية التأكد من الموت من خلال إطلاق وابل من الرصاص على جسد الشهيد الذي كان بلا حراك.