تعزيز الحراسة الشخصية على القضاة في محاكمة نتنياهو

في أعقاب جلسة سرية لتقييم الأوضاع عقدت بين مسؤولين في جهاز القضاء الإسرائيلي ومسؤولين في الشرطة الإسرائيلية، تقرر تعزيز الحراسة الشخصية لأعضاء هيئة القضاة الذين سينظرون في القضايا الموجهة ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

يأتي هذا القرار قبل أربعة أيام من انطلاق محاكمة نتنياهو بتهمة الفساد، تتضمن تلقى رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. ووفقًا للتقارير فإن القرار ينص كذلك تعزيز الحراسة الشخصية لرئيسة هيئة القضاة في المحكمة حيث يحاكم نتنياهو، القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان.

وفي غضون أربعة أيام، ستبدأ محاكمة نتنياهو في المحكمة المركزية في القدس المحتلة، الواقعة في شارع صلاح الدين، وسيشكل جلوس نتنياهو على مقاعد المتهمين، سابقة في إسرائيل، حيث سيكون أول رئيس حكومة يخضع للمحاكمة وهو لا يزال في السلطة.

وأشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن الوضع غير المسبوق يضع الأجهزة الأمنية بحالة استعداد مستمر، ولفتت القناة إلى أنه في الأيام الأخيرة، أجرى عناصر أمن من جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) جولة في قاعة المحكمة، لمعرفة “كيفية مواجهة المخاطر المحتملة إذا لزم الأمر”.

ورفضت المحكمة في وقت سابق، الأربعاء، طلب نتنياهو إعفاءه من المثول أمام المحكمة التي ستبدأ محاكمته بتهمة الفساد الأحد المقبل. وأشار قرار المحكمة المركزية إلى فقرة في القانون الجنائي الإسرائيلي تنص على أنه “لا يجوز محاكمة شخص بتهم جنائية إلا بحضوره”.

وكان محامو نتنياهو قدموا مساء الثلاثاء طلب إعفاء من حضور الجلسة لأنها جلسة سيتلى خلالها القرار الاتهامي. وطالبت النيابة العامة التابعة لوزارة القضاء، الثلاثاء، بحضوره.

وقالت المحكمة المركزية في قرارها الأربعاء “نرفض طلب مقدّم الالتماس بأن يتغيب عن تلاوة “التهم” التي سبق لوزارة العدل أن نشرتها.