خبراء إسرائيليون: تهديدات الأردن لن تمنع تنفيذ خطة الضم

قال جنرال إسرائيلي إنه يجب عدم الانتباه لما اعتبره “تهديدات أردنية جوفاء” بسبب ملف الضم، رغم أن التصريحات التي أصدرها الملك الأردني عبد الله الثاني تصدرت عناوين الأخبار، “حين زعم أن خطة الضم للضفة الغربية والغور كفيلة بأن تؤدي إلى صدام كبير بين الجانبين”.

وأضاف أن قراءة واقعية للعلاقات القائمة بين الأردن وإسرائيل توضح أن الأردن “لا يملك أي قدرات على تهديد إسرائيل، فضلا عن الولايات المتحدة”.

وأضاف أمير أفيفي، بمقاله بصحيفة “يسرائيل هيوم”، أن المملكة الأردنية تواجه أزمة اقتصادية خانقة، وقد سبق للملك أن طلب مساعدة المجتمع الدولي لمواجهة وباء كورونا، مع العلم أن الملك سئل عن مستقبل اتفاق السلام مع إسرائيل، وإمكانية إلغائه ردا على مشروع الضم”.

وأشار أفيفي، مؤسس “حركة الضباط الأمنيين لمصلحة إسرائيل”، إلى أن الاستماع بحذر لتهديدات الملك الأردني تشير إلى استنتاج مفاده أن الأردن قد يواجه أزمة غير مسبوقة، ولا أعتقد أن لديه الإمكانية الجدية لتنفيذ تهديداته، فضلا عن أن فهم المصلحة الأردنية تظهر بأنه ليس معنيا بتطبيق حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وختم بالقول إنه “يمكن الذهاب لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية دون قلق من أي تهديد أردني، لأنه سيكون بحاجة إلى المساعدة الأمريكية والإسرائيلية من أجل الحفاظ على بقائه، واستقرار حكمه”.

فيما قالت كارولين غليك، الكاتبة اليمينية، إنه “يحظر على إسرائيل أن تسمح لتهديدات الملك الأردني بأن تعيق فرض سيادتها على الضفة الغربية، ويجب عليها ألّا تمنح ملك الأردن حق النقض الفيتو على فرض سيادتها وضمها للضفة الغربية والغور، مع أن استجابة زعماء حزب أزرق- أبيض بيني غانتس وغابي أشكنازي لهذه التهديدات ليست مسؤولة، وعديمة الجدوى”.

وأضافت غليك في مقالها بصحيفة “يسرائيل هيوم”، أن “الملك الأردني لم يهدد بإلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل، لأن هذا الاتفاق ضمان أساسي لبقاء المملكة، وإسرائيل تمسك بمفاتيح الدعم الاقتصادي للمملكة، من خلال المياه والغاز التي توفرها لها، فيما تمسك الولايات المتحدة بزمام دعمها العسكري والمالي، سواء عبر القوات الأمريكية المتواجدة فيها، والدعم المالي الذي يصل قيمته 1.8 مليار دولار سنويا”.

وأكدت أن “ذلك لا يعني أن العلاقات بين تل أبيب وعمان تمر بحالة مستقرة، فمعظم سكان المملكة ينظرون بعين الكراهية إلى اليهود، وليس هناك دعم شعبي وجماهيري لاتفاق السلام مع إسرائيل، على العكس من ذلك، بل إن العائلة المالكة ذاتها لا تحظى بالدعم الشعبي ذاته، فالملك قد تتم الإطاحة به في يوم ما، الأمر الذي قد يسفر عنه اضطرار النظام الأردني الجديد لإلغاء اتفاق السلام”.