أخبار رئيسيةأخبار رئيسية إضافيةمحليات

تواصل الفعاليات الاحتجاجية ضد هدم منزل عبد الله جزماوي من عارة

تشهد خيمة الاعتصام التي أقامتها اللجنة الشعبية في قرية عارة، احتجاجا على أمر الهدم ضد منزل السيد عبد الله جزماوي حراكا شعبيا وتقاطرا لوفود التضامن من البلدات العربية.
وعقدت لجنة الأرض والمسكن واللجان الشعبية في منطقة المثلث، مساء أمس السبت، في خيمة الاعتصام اجتماعا لدعم أصحاب المنازل المهددة بالهدم في نضالهم، وبحث سبل التصدي لهذه السياسة.
وتباحث المشاركون في الاجتماع، حول السبل لإيجاد حلول تنظيمية وقضائية، لسياسة الهدم التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية، بذريعة البناء غير المرخص.
وشارك ناشطون سياسيون واجتماعيون في الاجتماع الموسع، بالإضافة إلى أصحاب منازل مهددة بالهدم من منطقة المثلث، إلى جانب عدد من أهالي المنطقة.
يشار إلى أن المحكمة المركزية في حيفا، رفضت الأسبوع الماضي، تجديد أمر تجميد هدم منزل جزماوي، وبات المنزل مهددًا أكثر من أي وقت سابق، وسط مخاوف من تنفيذ الهدم في أي لحظة.
وافتتح الاجتماع عبد الله جزماوي، مرحبا بالحضور، معبرا عن اعتزازه بهذا الموقف المتلاحم والمساند لقضية سياسة الهدم، حيث استعرض حيثيات قرار الهدم والوضع القانوني والمعاناة التي يمر بها.
وطالب جزماوي من الجميع، الوقوف موحدين دعما وإسنادا للنضال، والعمل على تسريع إنجاز الخرائط والمخططات المطلوبة من السلطات المحلية.
كما استعرض المتحدثون في مداخلاتهم، التحديات الماثلة أمام الجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المتعلقة بالأرض والمسكن، إذ أجمع الحاضرون على أن “هذه القضية، قضية سياسية عنصرية، ذات أبعاد أيدولوجية من قبل حكومة المستوطنين ووزرائها التي تصعّد من وتيرت الهدم في السنوات الأخيرة”.
كما أكد المجتمعون على ضرورة تصعيد العمل الشعبي والجماهيري لمواجهة هذه السياسات، وذلك بعد أن ثبت عدم جدوى المسارات القانونية والتخطيطية في مواجهة هذه نهج المؤسسة الإسرائيلية.
كما وناشدوا الجماهير العربية التفاعل والمشاركة بالنشاطات والفعاليات الشعبية، واعتبارها قضية شخصية لكل فرد ملتزم.
وفي السياق ذاته، أكد الحضور على أهمية التخطيط المهني ورفض البناء العشوائي والتعدي على الحيز العام.
وشددوا على أن “التخطيط المطلوب يجب أن يخدم جماهيرنا العربية ويجيب على احتياجاتها، وحل أزمة السكن في مدننا وقرانا العربية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى