مركز الميزان في غزة يستأنف على قرارات إغلاق الاحتلال التحقيق بجرائم 2014

استأنف مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة أمام المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، بشأن (5) قرارات صادرة عن المدعي العام العسكري الإسرائيلي بإغلاق التحقيق في قضايا قتلت فيها قوات الاحتلال (29) مواطنًا من بينهم (10 أطفال وسيدتين) ودمرت (4) منازل سكنية في قطاع غزة، خلال العدوان واسع النطاق صيف عام 2014م.
وتلقى المركز مذكرات جوابية من قبل المدعي العام العسكري في إسرائيل مفادها أنه” تقرر عدم فتح تحقيق أو اتخاذ إجراءات أخرى لملاحقة المسؤولين عن الهجوم العسكري محل التحقيق”.
كما ادعى أن “بعض الهجمات استهدفت فيها قوات الاحتلال نشطاء عسكريين، وفي البعض الآخر استهدفت أماكن لقيادة عمليات عسكرية”.
وأوضح المركز في بيان صحفي السبت أن رد المدعي العسكري يأتي بعد مُضي (5) أعوام على تقديم المركز طلبات بشأن بفتح تحقيق في الجرائم المرتكبة.
وكان مركز الميزان تقدم بطلبات فتح تحقيق بلغ عددها (125) طلبًا، تنوعت ما بين طلبات فتح تحقيق في جرائم قتل وتدمير مساكن ومنشآت عامة وتعذيب وسرقات.
وقدم أيضًا (19) طلب استئناف للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، حول قرارات اغلاق المدعي العام العسكري الإسرائيلي تلك الملفات، ويواصل محامو المركز متابعة هذه الطلبات.
وجاء في طلبات الاستئنافات التي قدمها محامو المركز، أن قوات الاحتلال ارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني ترقى إلى جرائم حرب، وأن “قرار مهاجمة المدنيين والمنازل يُعد انتهاكًا جسيمًا لمبدأ التمييز والقواعد المنبثقة عنه، خاصةً حظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية”.
وحول قرار المدعي العام إغلاق التحقيق، جاء في الاستئنافات أنه “حتى بمعزل عن الدخول في جدال حول الادعاءات التي يُقدمها الجيش الإسرائيلي؛ كان من الجدير عدم السماح بشن هذه الاعتداءات، إن موقف المدعي العام باعتبار ممارسات الجيش غير كافية لإثارة شبهات معقولة بوقوع سلوك إجرامي يُعد تأويلًا خاطئًا لقواعد القانون الدولي الانساني، وإساءة في تطبيق أحكامه. وفي الواقع يتضح غياب أي نية حقيقية لفتح تحقيق ومقاضاة مرتكبي أعمال القتل ضد المدنيين”.
وفيما يتعلق بمعالجة المدعي العام العسكري للقضايا، شدد محامو مركز الميزان على أنها لا تتناسب مع متطلبات القانون الدولي والمعايير الدولية لاستقلال القضاء، وتحديداً معايير الاستقلالية والحياد والفعالية والسرعة والشفافية.
وأضاف المحامون أنه “لا يُمكن تجاهل حقيقة أن الأجهزة العسكرية المتورطة في الأعمال القتالية هي ذاتها التي تتكفل بمراجعة الأحداث واتخاذ قرارات بشأن فتح تحقيق من عدمه”.
وتابعوا أن “المدعي العام العسكري يؤدي دورًا مزدوجًا فمن جهة يقوم بإسداء المشورة القانونية للجيش الإسرائيلي قبل وأثناء العمليات العسكرية، ومن جهة أخرى ترجع له صلاحية اتخاذ قرار فتح تحقيقات فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية. إن هذه الازدواجية تعد انتهاكاً سافراً لمعياري الاستقلالية والحياد.”
وطالب مركز الميزان المستشار القضائي لحكومة الاحتلال بإلغاء قرار المدعي العام العسكري القاضي بإغلاق التحقيق في القضايا محل الاستئناف.
ودعا إلى فتح تحقيق جدي ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم قتل وتدمير ممتلكات خاصة خلافًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، وأحكام القانون الدولي الجنائي.
وأكد أن استمرار الازدواج الوظيفي الذي يُمثله المدعي العام العسكري، يحول دون قدرة الفلسطينيين على الوصول للعدالة، وإعمال مبدأي المسائلة والمحاسبة بحق مرتكبي الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانصاف وجبر ضرر ضحايا الفلسطينيين.