اللد: النيابة العامة تقدم لائحة اتهام ضد شخص بتهمة التخابر مع إيران

قدمت النيابة العامة في منطقة وسط البلاد، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في اللد ضد مواطن من إسرائيل، قررت المحكمة حظر نشر هويته، ونُسبت إليه شبهة إجراء اتصالات مع جهات تابعة للمخابرات الإيرانية.
وقال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) اليوم، إنه اعتقل المواطن يوم 16 آذار/مارس الفائت. وذكر بيان النيابة العامة الإسرائيلية إن المعتقل يبلغ 50 عاما.
وبحسب بيان صادر عن الشاباك، فإن المواطن المشتبه أجرى “اتصالا سريا” مع جهات من قبل المخابرات الإيرانية، والتقى ناشطا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان، يدعى خالد يماني، والذي عمل لصالح إيران، مرتين، في الدنمارك، في نيسان، أبريل 2018 وفي باريس، في أيلول/سبتمبر 2018.
وادعى الشاباك أن المواطن المشتبه عقد عدة لقاءات في خارج البلاد مع “جهات في المخابرات الإيرانية”، وأنه تلقى مالا وإرشادا ووسائل تشفير سرية، “كي يتمكن من مواصلة الاتصال معهم بصورة مشفرة بعد عودته إلى إسرائيل”.
وادعى الشاباك أنه لدى اعتقال المواطن المشتبه، تم العثور بحوزته على وسائل تشفير و”ديسك أو كي” الذي حاول تحطيمه أثناء اعتقاله.
وتابع الشاباك أنه الجهات في المخابرات الإيرانية طلبت من المواطن المشتبه بتسليمهم معلومات عن مواقع أمنية وإستراتيجية في إسرائيل؛ إمكانية تعميق الشروخ في المجتمع الإسرائيلي؛ العثور على جهات بين المواطنين العرب في إسرائيل بإمكانهم مساعدة إيران؛ تنفيذ نشاط ضد أهداف في إسرائيل وتنفيذ هجمات لمصلحة تحرير فلسطين.
وادعى بيان النيابة العامة أن يماني أبلغ المتهم، خلال لقائهما في باريس، أنه وسيط يعمل لصالح المخابرات الإيرانية. كذلك ادعت لائحة الاتهام أن المتهم وافق على التعاون، وحصل على جهاز تشفير لاستخدامه بعد عودته إلى إسرائيل، لكنه لم ينجح باستخدام الجهاز، وأجرى اتصالا مع يماني، بواسطة “فيسبوك” وأبلغه بعدم تمكنه من تفعيل الجهاز، وبعد أن تخوف المتهم من هذه المراسلة ألقى بجهاز التشفير في الصرف الصحي.
وحسب لائحة الاتهام، فإن المتهم التقى في بودابست، في شباط/فبراير الماضي، بوساطة يماني، مع رجلين عرفا أنفسهما بأنهما مندوبين عن جهاز أمني إيراني. واتهمت النيابة المواطن بأنه تحدث مع هذين الرجلين حول قضايا مختلفة، “وذلك بهدف مساعدة إيران في جهودها للمس بدولة إسرائيل، عن طريق جمع معلومات استخبارية، أمنية، سياسية، مدنية، اجتماعية وإعلامية”.
وحسب ادعاء النيابة، فإن المتهم اتفق مع الإيرانيين على استمرار الاتصال السري بعد عودته إلى إسرائيل، بواسطة جهاز تشفير آخر، وأن المتهم تلقى مبلغ 5000 يورو، لتغطية تكلفة سفره إلى بودابست وتكاليف أخرى. وحول المتهم المبلغ إلى شيكل لدى صراف في مدينة طولكرم في الضفة الغربية.
وتابعت لائحة الاتهام أن المتهم حاول في 10 و11 آذار/مارس الفائت، تمرير رسائل إلى الإيرانيين بواسطة جهاز التشفير الثاني، وفي يوم 16 من الشهر نفسه تلقى المتهم رسالة مشفرة من الإيرانيين، وحاول تحليلها بواسطة جهاز التشفير، لكنه لم ينجح في ذلك. وبعد ذلك اعتقل على أيدي الشرطة الإسرائيلية.