19 منظمة حقوقية تطالب برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة

دعت 19 منظمة حقوقية إلى اتخاذ تدابير فعالة لدعم العدالة الدولية والمساءلة عن الانتهاكات واسعة النطاق والمنتظمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.

ودعوا، في بيان مشترك لهم، مساء الثلاثاء، الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى وضع حد لحصار غزة، واتخاذ إجراءات فعالة لتنفيذ توصيات لجنة التحقيق، والدعوة لفتح تحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية حول الوضع في فلسطين.

وطالبوا الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بالاعتراف الفوري بالأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تضم الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة بموجب اختصاص المحكمة، حتى يتسنى للمدعي العام بدء التحقيق الذي طال انتظاره في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المشتبه ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك في سياق مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة.

وقالوا: “بينما نحتفل بيوم الأرض، تؤكد منظماتنا على أنه في غياب المساءلة، سمحت الدول الأعضاء للأمم المتحدة لإسرائيل بالإفلات من العقاب على نطاق واسع، في حين ظلت الأسباب الجذرية وراء المظاهرات في قطاع غزة على مدى العامين الماضيين دون معالجة. فبعد مرور سبعة عقود على النكبة، حان الوقت كي تتخذ الدول تدابير فعالة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف”.

واستطرد البيان قائلا: “لقد أصبح يوم الأرض، وما يجسده عن معاناة الفلسطينيين من القمع المنهج والتشريد ونزع الملكية منذ عام 1948، رمزا للاستيلاء الإسرائيلي المستمر على الأراضي والممتلكات الفلسطينية كجزء من مساعيه المستمرة للاستعمار الاستيطاني حتى في خضم وباء عالمي يجتاح العالم (كورونا- كوفيد – 19)”.

وتابع: “هذا الوباء الذي رغم انتشاره في فلسطين وفي مختلف أنحاء العالم، وثبوت إصابة 9 حالات به على الأقل في قطاع غزة، لم يعرقل إحياء الفلسطينيين لذكرى يوم الأرض. ففي حين قرر منظمو المظاهرات في غزة إلغاء الفعاليات التذكارية خوفا على صحة الفلسطينيين وسلامتهم، دعا الفلسطينيون على جانبي الخط الأخضر إلى تنظيم مظاهرة إلكترونية بمناسبة يوم الأرض، في حين أطلقت مجموعات المجتمع المدني مسيرة إلكترونية وعاصفة على تويتر ضمن حملة تدوين مكثفة للمطالبة بإنهاء إغلاق غزة”.

وأردف: “منذ عام 2007، بعد 52 عاما من الاحتلال العسكري الإسرائيلي الوحشي، تفرض إسرائيل حصارا وإغلاقا شاملا بريا وبحريا وجويا على قطاع غزة، فيما يعتبر عقابا جماعيا لمليوني فلسطيني في القطاع. إذ أدى الإغلاق إلى انهيار الخدمات الأساسية، وتسبب في مستويات الفقر العميقة، وانعدام الأمن الغذائي، وانتشار البطالة، والاعتماد على المساعدات، وتلوث أغلب إمدادات المياه في غزة”.

وأكد أن “القيود المفروضة على التنقل والحركة، والتي يختبرها اليوم العالم كله كحالة استثنائية بسبب الوباء العالمي، تمثل واقعا يوميا للفلسطينيين في غزة منذ ما يقرب من 13 عاما. ويزيد من تفاقم المشكلة ومضاعفة أثرها، إلغاء إسرائيل للتنمية في القطاع وعمليات القصف العسكري المتكررة، كما تسبب الإغلاق في تقويض كافة جوانب الحياة في القطاع، وشل نظام الرعاية الصحية في غزة، وانتهاك حق الفلسطينيين في الصحة، وبالتالي إضعاف قدرتهم على مواجهة أخطاء تفشي هذا الفيروس في القطاع، على نحو كارثي يهدد حياتهم”.

ووقّع على البيان: مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومنظمة فلسطين الدولية للدفاع عن الأطفال، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ومركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية.

كما وقّعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومعهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني للإرشاد، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، والتحالف الأهلي لحقوق الانسان في القدس، ومركز العمل المجتمعي، والهيئة الفلسطينية للدبلوماسية العامة، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والتحالف الدولي للموئل.