الفدرالية الدولية: قانون إسرائيل لملاحقة الداعيين لمقاطعتها اعتداء على حرية التعبير والديمقراطية

انتقدت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم الثلاثاء تأييد لجنة التشريعات الوزارية في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي تعديل قانون ما يعرف باسم مكافحة حركة المقاطعة لإسرائيل (BDS) بغرض ملاحقة أي شخص أو جهة تدعو إلى مقاطعة إسرائيل ومستوطناتها.
وقالت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إن إسرائيل تستخدم القضاء بغرض تمرير خطوات غير قانونية أصلا تستهدف ملاحقة من يدعو إلى مقاطعتها رغم أن ذلك أسلوب سلمي بحت تكفله القوانين الدولية لمناهضة سياسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية خاصة الاستيطان.
وذكرت الفيدرالية أن التعديل المقترح على القانون الإسرائيلي لمكافحة حركة المقاطعة (BDS) يندرج ضمن مسلسل طويل من مقترحات قوانين عنصرية وقمعية تناقشها الحكومة الإسرائيلية حالياً ضمن الحرب القانونية التي تشنها على حركة المقاطعة (BDS) حول العالم.
واعتبرت الفيدرالية الدولية أن هذه الخطوات تمثل “اعتداء” ليس على الحملات المؤيدة للفلسطينيين وحقوقهم فحسب، بل على حرية التعبير والديمقراطية وتقييد مرفوض لحملات سلمية في إطار الحريات العامة.
وصوتت لجنة التشريعات الوزارية في الكنيست الإسرائيلي على تأييد تعديل قانون مكافحة حركة المقاطعة (BDS) ليتيح للإسرائيليين بمقاضاة وطلب تعويض يصل قيمته إلى 500 ألف شيكل (أي نحو 143 ألف دولار) من أي شخص أو جهة تدعو إلى مقاطعة إسرائيل ومستوطناتها دون الحاجة لإثبات أي ضرر نتج عنها.
وقال وزير الأمن العام الإسرائيلي جلعاد اردان الذي قدم مشروع القانون مع عضو الكنيست عن حزب الليكود الإسرائيلي يواف كيش إنه “يتحتم على النشطاء البارزين في حركة المقاطعة أن يعرفوا أنهم قد يدفعون ثمناً باهظاً لقاء ما يتسببون به من أضرار وخسائر للاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي”.
ويهدف التعديل الجديد يهدف لاستبدال حكم قضت به محكمة العدل العليا الإسرائيلية في القانون الأصلي الذي صدر في عام 2011، والذي قضت على إثره لجنة موسعة في عام 2015 بأنه لا يمكن إقراره دون تحديد حد للتعويض المذكور.
وعقبت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بأن خطوات إسرائيل تعكس محاولات الضغط التي تمارسها وحلفائها على حركة المقاطعة والتضييق على نشطائها في ظل ما تحققه من انتصارات في تحركاتها لتوسيع دائرة مقاطعة إسرائيل ومستوطناتها.
وشددت الفيدرالية الدولية على أنه في حال تم إقرار التعديل المذكور في الكنيست وتمريره دستورياً فإن ذلك يؤكد “حقيقة إسرائيل كدولة قائمة على نظام الفصل العنصري والاحتلال العسكري والاستعمار الاستيطاني وتقييدها وملاحقتها الأصوات المعارضة لها داخليا وخارجيا”.