مولخو مستشار نتيناهو ومبعوثه الخاص هو “المشتبه الآخر” في ملف الفساد!

كشف النقاب عن أن الشخص المقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي أخضع هذا الأسبوع للتحقيق بشبهة فساد صفقة الغواصات والمعروفة بـ “القضية 3000″، هو المحامي اسحق مولخو.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، أن المحامي مولخو، المبعوث الخاص نتنياهو وأمين سره، هو الشخصية المقربة من رئيس الحكومة والذي أخضع للتحقيق بشبهة فساد الغواصات.

مولخو والذي أخضع للتحقيق للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة، نفى أن يكون له أية علاقة بالصفقات المرتبطة بالغواصات، وادعى أن كل ما قام به عبر السنوات كان “لمصلحة الدولة فقط”، بيد أن الشرطة ترجح أن مبعوث نتنياهو الذي استقال من منصبه قبل عدة أسابيع كان على دراية على مضامين تحقيقات الشرطة ورجح أن التحقيقات والاعتقالات ستطاله وعليه قدم استقالته من منصبه.

ونقلت القناة الثانية عن محامي مولخو قوله إن موكله يتعاون مع المحققين بشكل كامل، ويجيب على كل الأسئلة، مدعيا أن التحقيق سيفند التهم ضده. فيما حظر السفر على موكله خارج البلاد خلال الفترة القريبة لاستكمال التحقيق.

وتبين أنه جرى التحقيق مع مولخو حول ثلاث قضايا. الأولى بيع الغواصات المتطورة إلى مصر، حيث أن الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، كان قد زار ألمانيا واحتج باسم وزارة الأمن على بيع الغواصات لمصر. وبعد عملية فحص أجرتها المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تبين أن المشتبه به الثاني صادق على عملية البيع، بيد أنه نفى ذلك بعد عدة أيام؛

أما القضية الثانية فهي شراء الغاز لشركة الكهرباء من حقل الغاز قبالة قطاع غزة، حيث أن المشتبه به، بحسب الشبهات، مارس ضغوطات على شركة الكهرباء لشراء الغاز من الفلسطينيين، وكان الهدف من التحقيق فحص ما إذا كانت له مصلحة اقتصادية في ذلك؛

وفي السياق ذاته، جرى التحقيق يوم أمس الاثنين مع المحامي دان شيمرون، في الساعة الثانية عشرة ظهرا، بينما بدأ التحقيق مع المشتبه به الآخر في الساعة الرابعة بعد الظهر.

وعلم أنه تمت مواجهتهما بمعلومات تم جمعها من التحقيق مع مشتبه بهم آخرين، وخاصة شاهد الملك، ميكي غانور.

وفي هذا السياق، أشار موقع “يديعوت أحرونوت” الإلكتروني العبري إلى غانور شوهد، في مركز “لاهاف 433” في اللد. ومن المتوقع أن يواجهه بالشبهات التي أدلى بها في شهادته لدى التوقيع على اتفاقية تحول فيها إلى “شاهد ملك” في القضية، وبضمنها أن شيمرون تعهد بالدفع بصفقة الغواصات مقابل نسب مئوية، بالاستفادة من اسمه وقرابته من رئيس الحكومة.

ونقلت القناة الثانية عن مسؤول مطلع قوله إن دور المشتبه به الآخر يعتبر صغيرا بالمقارنة مع الشبهات ضد المحامي شيمرون، حيث تتصل بجوهر مخالفة الفساد في قضية الغواصات والصفقات التي كانت مع الشركة الألمانية “تيسنكروب”.