مخاوف إسرائيلية من أوامر اعتقال سرية لمسؤولين إسرائيليين

كشفت صحيفة إسرائيلية، عن حالة من الرعب سادت أجواء اجتماع المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر “الكابينت” الأربعاء الماضي، خشية من اعتقال مسؤولين إسرائيليين وقادة في الجيش، متهمين بارتكاب جرائكم حق ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضحت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية في خبرها الرئيس اليوم الأحد، الذي أعده “أرئيل كهانا”، أن الكابينت عرض في اجتماعه سيناريوهات صعبة للغاية، في حال قررت محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق ضد الإسرائيليين، ومن بينها، تم طرح احتمال إصدار المحكمة أوامر اعتقال دولية سرية ضد المشبوهين (لارتكابهم جرائم حرب)”.

وأوصت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا قبل شهر، بإجراء تحقيقات ضد “إسرائيل” بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مطالبة بموافقة قضاة المحكمة على فتح التحقيق، وحددت 120 يوما لهذا الغرض.

وطلبت المدعية العامة، من الدائرة التمهيدية إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي بفلسطين، بعد إعلانها انتهاء الدارسة التمهيدية التي تضمنت إجراء تقييم شامل حول الجرائم المرتكبة في فلسطين ومنها جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين في مسيرات العودة، وجريمة الاستيطان، والعدوان على قطاع غزة والحصار، وجرائم استهداف المدنيين وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.

وقدم خلال اجتماع المجلس المصغر، “المستوى المهني استعراضا عاما عن المحكمة وعملها، وتم تقديم تقييم يفيد أنه من المرجح جدا أن يتبنى قضاة المحكمة الثلاثة موقف المدعية، ويأمروا بإجراء التحقيقات ضد مسؤولين إسرائيليين”.

وأكد المستوى المهني، وجود “خاطر فورية، لأن مجرد فتح التحقيق –خطوة قد تحدث خلال 90 يوما – سيكون له آثار خطيرة للغاية على إسرائيل، وتم طرح الاحتمال بأن تصدر المحكمة أوامر اعتقال دولية سرية ضد من تشتبه بهم من قادة إسرائيل”.

وذكرت الصحيفة، أن “كل مسؤول إسرائيلي شارك في الترويج للاستيطان في القدس والضفة، قد يتعرض لخطر الاعتقال دون أن يعرف مسبقا بذلك”، منوهة إلى أن “تقييم قد في الاجتماع، يفيد بأن الخطر الأكبر على إسرائيل يكمن بالتحديد في مسألة البناء في القدس والضفة لأسباب قانونية”.

وأضافت: “هذا يعني أن المسؤولين الإسرائيليين الذين يزورون الدول الأعضاء في المحكمة قد يتم اعتقالهم من قبل السلطات هناك وتسليمهم إلى محكمة لاهاي، دون أن يكونوا على علم بصدور مذكرة توقيف بحقهم، ويشمل ذلك قادة إسرائيل، قادة الجيش الإسرائيلي، الضباط والجنود الذين قاتلوا في عملية الجرف الصامد (عدوان 2014 على غزة) أو بعدها، إضافة لأولئك الذين شاركوا في التعامل مع مسيرات العودة”.

ونوهت أنه “باستثناء الولايات المتحدة وروسيا، فإن غالبية الدول المهمة هي أعضاء في المحكمة، وهذا يشمل جميع دول أوروبا الغربية وكندا وأستراليا، وجميع دول أمريكا اللاتينية ومعظم الدول الأفريقية”.

وأشارت “إسرائيل اليوم” إلى أن “التحدي الصعب الآخر الذي نوقش في الاجتماع، هو الضرر الذي سيلحق بصورة إسرائيل واقتصادها إذا بدأ تحقيق ضدها، وفي مثل هذه الحالة، من المتوقع أن يضغط الجانب الفلسطيني ومؤيدوه على شركات الأعمال الدولية للامتناع عن العمل في إسرائيل، لأنه يشتبه بارتكابها جرائم حرب”.

وإضافة لما سبق، هناك خشية إسرائيلية من “تجديد الضغط على الفنانين ورجال الثقافة كي لا يصلوا إلى إسرائيل”، بحسب الصحيفة التي أفادت أن “المستوى المهني الإسرائيلي، عرض على الوزراء خيارات للتعامل مع هذا التحدي وتم مناقشة تلك الخيارات”.

وخلال هذه النقاشات، طرحت طريقة تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع المحكمة، بعد أن أعلنت المدعية العامة أنها ستحقق مع جنود من القوات الأمريكية حول حوادث وقعت في أفغانستان، وهو ما تسبب بسحب إدارة ترامب لتأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة من العاملين في المحكمة، وتهديدها بفرض مزيد من العقوبات عليها.

وأفادت الصحيفة، أن “إسرائيل في هذه المرحلة، تستخدم الأدوات السياسية لتجنيد صديقاتها في العالم كي تطالب المحكمة بالامتناع عن إجراء تحقيقات ضدها، وأول من استجابت لطلب المساعدة الإسرائيلية هي المجر (هنغاريا)”.

وأكدت مصادر مطلعة على تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء للصحيفة، أن “التهديد الذي تمثله المحكمة خطير وفوري، ويتطلب تعبئة قوية وخاصة”.

وذكر مصدر آخر، أنه “في الوضع الحالي، سيكون من الصعب جدا على إسرائيل أن تمنع التحقيقات لوحدها، هناك حاجة إلى مساعدة كبيرة من واشنطن”.