المحامي كتيلات: نجحنا بإلغاء تجميد حسابات بنكية تعود لعائلات الأسرى في الداخل

موطني 48
قال المحامي رمزي كتيلات، من مكتب د. سيف وشركاؤه، إنه تم إلغاء الحجز الذي كانا يفرضه بنكين إسرائيليين على حسابات لعائلة أسير فلسطيني من الداخل، جُمدت بأمر وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الأسبوع الماضي.
وأوضح كتيلات أن ذلك يأتي “بعدما جمدت بنوك إسرائيلية، نحو 40 حسابا بنكيا، تعود لعائلات أسرى فلسطينيين من الداخل والقدس، نتيجة قرار أصدره بينيت قبل نحو أسبوعين، يقضي بحجز أموال عائلات الأسرى الذين يتلقون رواتب الأسرى من السلطة الفلسطينية، من ضمنها الحسابات البنكية”.
وأضاف: “إذ توجه مكتبنا إلى قسم شكاوى الجمهور في البنوك، بالإضافة إلى مراقب البنوك ووزارة الامن، وتمكن خلال 48 ساعة من إلغاء القرار الذي يقضي بتجميد تام لحساب إحدى عائلات الاسرى.
وقال المحامي رمزي كتيلات في حديث معه “إن العقوبات وغرامات في حال عدم التزامها بهذه الأوامر. بمعنى أنها لا تقتطع المبلغ المنصوص عليه بقرار الوزير فقط، بل أنها تقوم بتجميد الحساب بشكل كامل ولا تسمح بإجراء أي معاملة ليس فقط في الحساب الذي يحول إليه المبلغ وإنما بكل حساب يتبع للأسير أو لأفراد عائلته، سواء كان الحساب مشتركا مع آخر لا علاقة له بقضية الأسير، أو حساب تجاري أو شخصي، تُجمّد جميعها، ولا يسمح بإجراء أي معاملة في الحساب باستثناء إيداع مبالغ فيه، وذلك لضمان بقاء مبالغ نقدية في الحساب لحجزها في حال حدوث خروقات”.
ولفت إلى أن “المفاجأة كانت حين توجهنا إلى البنوك وطلبنا من قسم الشكاوى في البنك نص قرار الوزير من منطلق أنه لا يوجد قانون يسمح للبنك بحجز أموال أكثر مما صدر في الأمر، فتبين لنا أنه لا يوجد نص ولا قرار، بل مجرد تعليمات شفهية أعطيت من وزارة الأمن للبنوك، لمنع أي تصرّف في الحساب”.
وقال إن هذا يعني أنه ما من أساس قانوني لسلوك البنكين بهذا الشكل التعسفي، وأنه “لا يجوز أن يُحسم الأمر، إلا بنص واضح وصريح من وزارة الأمن وليس بتعليمات شفهية، ومن غير المنصف فرض تجميد شامل وتعسفي بهذا الشكل”.
وأضاف إن توضيح الخطأ القانوني، دفع البنكين إلى رفع الحجز المفروض على الحسابات “مع تشديد الرقابة على الحساب فقط. كما تم رفع التجميد عن الحساب المشترك مع زوجته والحساب الخاص بزوجته وحساب تجاري خاص به”.
وحول ما إذا كان هذا القرار يشكل سابقة يمكن من خلالها رفع التجميد عن حسابات باقي عائلات الأسرى، قال المحامي اكتيلات “هذا القرار يمكن يشكل سابقة لكن في الحقيقة لم نواجه حالة مشابهة، وتجدر الإشارة هنا إلى أن المبالغ تتفاوت بين أسير وآخر، ولم نعالج حالة مثلا لا يكون في الحساب مبلغ للحجز ولا توجد طريقة لتنفيذ الحجز، هل يبقى الحساب مجمدا؟! لا ندري ولم يتم حسم الموضوع بشكل نهائي، ولكن أعتقد أننا سنعتمد هذه الطريقة وسنحاول تطبيقها على حالات أخرى”.