التماس للعليا ضد “السايبر”: انتهاك للخصوصيات ومراقبة غير قانونية

وجه مركز “عدالة” خلال السنتين الماضيتين، أكثر من رسالة للنيابة العامة في إسرائيل قال فيها إن ممارسات وحدة السايبر (التابعة لوزارة القضاء وتعمل بتخويل من النيابة العامة) لحذف المحتوى على الشبكة غير قانونية.

كما أكد “عدالة” أن وحدة السايبر تضغط على الشركات المزودة لخدمات الإنترنت المختلفة لحذف المحتوى الذي تعتبره “يمس” بإسرائيل.

وجاء في رد النيابة لـ “عدالة”، يوم الخميس الماضي، أن “هذه الممارسات تمت دون أن تملك الوحدة صلاحية لذلك”. وبناء على ذلك اعتبرتها غير قانونية.

وتشمل الآلية التي تستعملها الوحدة، التي سمتها النيابة “تطبيق تطوعي بديل للقانون”، توجهات للشركات المختلفة، مثل فيسبوك وجوجل ويوتيوب، تطلب فيها حذف محتوى أو تحديد انتشاره، وفي أحيان أخرى لإقصاء مستخدمين أو تجميد نشاطهم على الشبكة، وقالت النيابة إن “هذا نوع من الرقابة تمارسه الوحدة دون أي صلاحية قانونية بعيدًا عن المسار القضائي، وأحيانًا دون إعلام المستخدم”.

وبعد رد النيابة، قدم مركز “عدالة” وجمعية “حقوق المواطن”، اليوم الثلاثاء، التماسًا للمحكمة العليا، طلب فيه وقف هذه الممارسات من قبل وحدة السايبر، وجاء في الالتماس الذي قدمه محاميا مركز عدالة، فادي خوري وربيع إغبارية، أن سياسة “التطبيق التطوعي البديل للقانون” تنتهك الحقوق الأساسية للمستخدمين، ومنها حرية التعبير والرأي والحق في مسار قضائي عادل، دون الاستناد لأي صلاحية قانونية أو إيفاء شروط قرار التقييد.

وأشار الالتماس إلى أنه منذ إنشاء الوحدة، ارتفعت طلبات حذف المحتوى وإقصاء وتجميد نشاط المستخدمين من الشركات المزودة لخدمات الإنترنت والمواقع الإلكترونية بشكل كبير، ووفق تقرير النيابة العامة عام 2018، ارتفعت هذه الطلبات بنسبة 600%، وأن عدد هذه الطلبات في عام 2018 وصل إلى أكثر من 14 ألف طلب، في حين بلغت نحو 2,200 طلب عام 2016.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الرقم لا يشمل بالضرورة عدد المحتويات، إذ من الممكن أن يحتوي كل طلب على عشرات ومئات الروابط والمحتويات المنشورة، خاصة أن الغالبية الساحقة من هذه الطلبات (87% منهن) قدمت لشركة فيسبوك.