جهات سياسية رفيعة ضغطت على “ايزنكوت” لتخفيف عقوبة ازاريا

ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم”، اليوم الاثنين، ان جهات سياسية مختلفة، من بينها شخصيات سياسية بارزة، مارست ضغوطا شديدة على رئيس الأركان غادي ايزنكوت في محاولة لإقناعه بتخفيف عقوبة اليؤور أزاريا، الجندي قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف بشكل كبير، يصل حد العفو الكامل. لكن ايزنكوت رفض تلك التوجهات وقرر تقليص عقوبة ازاريا بأربعة اشهر فقط.
وقد حكم على أزاريا بالسجن لمدة 18 شهرا، بعد ادانته بقتل الشاب عبد الفاتح الشريف وهو جريح في الخليل، وتم رفض الاستئناف على قرار الحكم. وبعد ادانته، قال رئيس الأركان انه “اذا اختار ازاريا تقديم طلب لتخفيف العقوبة، فسيتم النظر فيه بجدية، من خلال فحص مجمل المعايير المتعلقة بالأمر ومن خلال الالتزام فقط لقيم الجيش ومحاربيه ومن يخدمون فيه”.
وفي حينه وجه ايزنكوت كلامه الى السياسيين، الذين طالبوا بالعفو عن ازاريا، والذين توقع ان يمارسوا عليه الضغط لعمل ذلك. وبالفعل، في اعقاب توجه ازاريا اليه طالبا العفو عنه، وصلت الى مكتب رئيس الاركان، بشكل مباشر وغير مباشر، توجهات من قبل سياسيين، بينهم شخصيات رفيعة، والذين حاولوا اقناعه بتخفيف الحكم بشكل كبير، بل والعفو عنه واطلاق سراحه فورا.
واوضح رئيس الأركان للمتوجهين اليه، بأن الضغط الخارجي لن يؤثر على قراره. وبالفعل، نشر في الاسبوع الماضي قراره القاضي بتخفيض اربعة اشهر من فترة اعتقال ازاريا. وكتب ايزنكوت في تبريره لقراره ان سلوك ازاريا كان مرفوضا ويتعارض مع اوامر وقيم الجيش. وانتقد عدم تحمل الجندي للمسؤولية عن عمله وعدم ابداء الندم على فعلته. ومع ذلك قرر رئيس الاركان تخفيف عقوبة الجندي الى 14 شهرا، من منطلق “معايير النعمة والرحمة” التي اخذت في الاعتبار ماضيه كمحارب عمل في حلبة حربية.
وينوي ازاريا الان طلب العفو من رئيس الدولة رؤوبين ريفلين. ويسود التقدير بأن الرئيس ايضا سيواجه الضغوط من اجل التخفيف من العقوبة. كما سيتم تحويل وجهات نظر مهنية الى الرئيس، من بينها وجهة نظر النائب العسكري الرئيسي، العميد شارون اوفك، الذي عارض تقليص عقوبة ازاريا بادعاء ان 14 شهرا من السجن لا تتفق مع خطورة العمل الذي ادين بسببه.