المشتركة تطرح مطالبها مقابل دعم المعارضة في الكنيست الإسرائيلي

أشار رئيس القائمة المشتركة، يوسف جبارين، الجمعة، إلى وجود اتصالات ومفاوضات غير رسمية مع المعارضة اليهودية في الكنيست الإسرائيلي، بشأن دعم مقترحاتها البرلمانية، مقابل الاستجابة لمطالب تتعلق بالمجتمع العربي.

وقالت القائمة المشتركة، في بيان، إن جبارين أشار للمرة الأولى إلى وجود مباحثات مع المعارضة بشأن تصويت نواب القائمة على مقترحاتها، موضحة أن المفاوضات تشمل قضايا تتعلق برئاسة الكنيست، وإلغاء قوانين مرتبطة بما وصفته بـ”الانقلاب القضائي”، إلى جانب تشكيل لجان برلمانية جديدة.

ومن أبرز المطالب التي طرحها جبارين إلغاء “قانون كامينتس” الذي يسهّل هدم المنازل، وإقرار خطة شاملة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، إلى جانب وضع خطة اقتصادية خماسية لتطوير البلدات العربية وتعزيز قدرات السلطات المحلية وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك.

وتشمل المطالب أيضا توفير فرص عمل، وتطوير مناطق صناعية، وتنفيذ مشاريع إسكان للأزواج الشابة، فضلا عن تشكيل لجنة برلمانية جديدة للتطوير الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع العربي، تتولى القائمة المشتركة رئاستها، وتراقب تنفيذ الخطط الحكومية.

وتأتي هذه الاتصالات في ظل مساعي ما يعرف بـ”معسكر التغيير” لتعزيز سيطرته على الكنيست ولجانه البرلمانية، وحاجته إلى أصوات نواب المشتركة لتحقيق ذلك.

وتشغل المعارضة اليهودية 48 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، مقابل 11 مقعدا للقائمة المشتركة، و8 مقاعد للقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف، في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، غادي آيزنكوت، زعيم حزب “يشار”، بتشكيل الحكومة، عقب انتخابات تشريعية جرت في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لم يتمكن خلالها معسكر بنيامين نتنياهو من الحصول على الأغلبية.

ومُنح آيزنكوت مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، تنتهي في 6 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، مع إمكانية تمديدها أسبوعين إضافيين، فيما يواصل إجراء مشاورات مع الكتل البرلمانية لتأمين الأغلبية اللازمة، بينما يتولى نتنياهو إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية.