بن غفير وليفي يعتزمان تنفيذ تعيينات في قيادة الشرطة خلافًا لقرار المحكمة العليا

يعتزم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، والمفتش العام للشرطة، داني ليفي، تنفيذ سلسلة تعيينات وترقيات في قيادة الشرطة خلال الأسبوع الحالي، رغم اقتراب موعد الانتخابات المقررة بعد أقل من شهرين، في خطوة تتناقض مع قرار المحكمة العليا.

وتأتي هذه التعيينات خلافًا أيضًا لتصريحات سابقة لليفي، قبل نحو أسبوعين، أبلغ خلالها كبار ضباط الشرطة بأنه لن يتم تنفيذ تعيينات أو ترقيات في الشرطة بسبب قرب الانتخابات. إلا أن ليفي خضع، وفق صحيفة “هآرتس”، لضغوط مارسها بن غفير، واتفق الاثنان خلال الأيام الأخيرة على عدد من التعيينات والترقيات في قيادة الشرطة.

وبحسب الصحيفة، أبرم بن غفير وليفي تفاهمات يعمل بموجبها كل منهما على دفع مرشحين يفضلهم، فيما نقلت “هآرتس” عن ضابط كبير في الشرطة قوله إن “المفتش العام استسلم”.

وتمنع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، إجراء التعيينات خلال فترة الانتخابات، باستثناء الحالات الاستثنائية. كما أصدرت المحكمة العليا قرارًا يتطابق مع موقف المستشارة، وذلك في إطار نظرها، بهيئة موسعة من تسعة قضاة، في التماسات طالبت بإقالة بن غفير من منصبه.

وبموجب قرار المحكمة العليا، فإن ترقية كبار ضباط الشرطة إلى مناصب رفيعة وحساسة، ذات تأثير كبير في مجالات التحقيقات وإنفاذ القانون وحرية التعبير والاحتجاج والاستشارة القضائية، يجب أن تتم وفق توصية السلك الرفيع في الشرطة فقط.

كما ألزم القرار بن غفير بإبلاغ المستشارة القضائية بالترقيات قبل سبعة أيام من إقرارها، ومنحها حق تقديم موقفها بشأنها. ورغم ذلك، لم يتم إطلاعها حتى الآن على الترقيات المتوقع تنفيذها خلال الأيام القريبة، وفق الصحيفة.

وأشارت “هآرتس” إلى أن ليفي معني بتنفيذ عدة تعيينات في قيادة الشرطة، اثنان منها يتطلبان مصادقة خاصة من المستشارة القضائية، لكونهما ضمن السلك الرفيع للشرطة، وهما منصبا قائد لواء المتحدث باسم الشرطة ونائب المفتش العام.

ويريد ليفي تعيين قائد الشرطة في منطقة الشاطئ، يحيئيل بوهدانا، في منصب نائب المفتش العام، رغم ترقيته بصورة سريعة وتوليه قيادة منطقة الشاطئ لمدة ثلاثة أشهر فقط. وخلال فترة ولايته، سُجلت جرائم قتل عديدة، بمعدل بلغ 1.4 جريمة قتل أسبوعيًا.

وتشمل التعيينات المرتقبة مناصب حساسة أخرى، بينها قائد لواء الدعاوى في الشرطة، المسؤول عن تقديم نحو 90% من لوائح الاتهام التي تقدمها الشرطة، ويُعد من المناصب ذات التأثير الكبير، إلى جانب منصب نائب المستشار القضائي للشرطة، الذي عيّن فيه بن غفير الضابط عيران ناهون، المقرب منه.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان تعيينان قائدي لواء الدعاوى ونائب المستشار القضائي للشرطة سيخرجان إلى حيز التنفيذ.