البرلمان الإيراني يحدد 3 خطوط حمراء لأي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة
أعلن البرلمان الإيراني تمسكه بثلاثة خطوط حمراء أساسية في أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن أي تفاهم نهائي سيتطلب مراجعة ومصادقة مجلس الشورى الإيراني.
ونقلت وكالة “إيسنا” الإيرانية عن عضو في هيئة رئاسة البرلمان قوله إن أي اتفاق لا يجوز أن يتعارض مع قانون “العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات وصيانة حقوق الشعب الإيراني”، معتبراً ذلك الشرط الأول الذي سيخضع لتدقيق البرلمان.
وأوضح المسؤول أن الشرط الثاني يتمثل في ضرورة عرض أي تفاهم يتحول إلى اتفاقية أو معاهدة أو ميثاق على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه قبل دخوله حيز التنفيذ.
وأضاف أن الشرط الثالث يقضي بمراجعة البرلمان لجميع التفاهمات، بما في ذلك مذكرات التفاهم، وليس الاتفاقيات الرسمية فقط، للتأكد من توافقها مع القوانين والمصالح الإيرانية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المؤشرات حول اقتراب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، حيث نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أمريكي قوله إن فرص نجاح الاتفاق تصل إلى 85 بالمئة.
وبحسب المسؤول الأمريكي، فإن الاتفاق المرتقب يتضمن ترتيبات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، ونزع اليورانيوم المخصب، وإعادة فتح الممرات والمضائق البحرية، إلى جانب تفاهمات إقليمية تشمل لبنان وضمان حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
كما أشارت التقارير إلى أن الاتفاق يسعى لتحقيق عدة أهداف أمريكية، أبرزها فرض نظام تفتيش صارم على البرنامج النووي الإيراني، والحصول على المواد المخصبة، والتوصل إلى ترتيبات إقليمية طويلة الأمد لخفض التوتر في المنطقة.
