85 نائباً أميركياً يطالبون إدارة ترامب بالتحرك لوقف مشروع E-1 الاستيطاني شرق القدس
دعا 85 عضواً في مجلس النواب الأميركي إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لوقف مشروع البناء الاستيطاني الإسرائيلي المعروف باسم “E-1” شرق القدس المحتلة، محذرين من أن المضي في تنفيذه سيقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين ويفرض واقعاً دائماً على الأرض.
وجاءت الدعوة في رسالة وجهها النواب إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بقيادة النائبين الديمقراطيين مارك بوكان وجان شاكوفسكي، مؤكدين أن المشروع وصل إلى مرحلة حاسمة مع اقتراب الحكومة الإسرائيلية من استكمال إجراءات طرح العطاءات وتوقيع العقود الخاصة بالبناء.
وأوضح النواب أن منطقة “E-1″، التي تمتد على مساحة تقارب 12 كيلومتراً مربعاً شرق القدس، تُعد من أكثر المناطق حساسية في الضفة الغربية، نظراً لأن البناء الاستيطاني فيها سيؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وتعزيز التواصل الجغرافي بين القدس ومستوطنة “معاليه أدوميم”، بما يرسخ السيطرة الإسرائيلية على منطقة استراتيجية في قلب الضفة.
وأشار الموقعون إلى أن الحكومة الإسرائيلية صادقت خلال عام 2025 على مخططات لبناء 3401 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة، إلى جانب مشاريع تجارية وبنى تحتية مرتبطة بالمخطط، معتبرين أن هذه الخطوات تمهد لتغيير دائم في الواقع الجغرافي والسياسي.
كما لفتوا إلى إجراءات أخرى مرتبطة بالمشروع، من بينها خطط لشق ما يعرف بـ”طريق السيادة”، إضافة إلى خطوات تستهدف التجمع البدوي في خان الأحمر، معتبرين أن هذه التحركات تشكل جزءاً من سياسة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض يصعب التراجع عنها مستقبلاً.
وأكد أعضاء الكونغرس أن تنفيذ مشروع “E-1” سيضعف بشكل كبير إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً، داعين وزارة الخارجية الأميركية إلى إبلاغ الحكومة الإسرائيلية بوضوح أن المضي في المشروع يتعارض مع المواقف الأميركية المعلنة بشأن مستقبل الضفة الغربية.
واستندت الرسالة إلى تصريحات ومواقف أميركية سابقة أكدت رفض الخطوات الأحادية التي من شأنها تغيير الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية، مشددة على أهمية الحفاظ على فرص التسوية السياسية.
وتُعد هذه الرسالة واحدة من أكبر المبادرات البرلمانية الأميركية المتعلقة بملف الاستيطان خلال العام الجاري، وتعكس تصاعد القلق داخل الكونغرس من التداعيات السياسية والجغرافية لمشروع “E-1” على مستقبل عملية السلام وإمكانية تطبيق حل الدولتين.