الاحتلال يشرع ببناء 1200 وحدة استيطانية بالضفة ويعمّق أزمة المياه للفلسطينيين
أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس الشروع في بناء 1200 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بيت إيل، الواقعة شمال مدينة رام الله، في خطوة وُصفت بأنها امتداد مباشر لمخططات توسعية متسارعة.
وجاء إعلان كاتس خلال زيارة ميدانية إلى مستوطنة بيت إيل للمشاركة في حفل تدشين المشروع، حيث أكد أن البناء الاستيطاني مستمر بوتيرة متصاعدة.
كما أشار إلى العمل على إقامة بؤر استيطانية إضافية في إطار ما يعرف بمشروع “نَحال”، في سياق خطط أوسع لإعادة بناء مستوطنات ومعسكرات للجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المشروع يتضمن شق طريق التفافي جديد يخدم هذه المخططات، خاصة في محيط بلدة سيلة الظهرشمال نابلس.
عمليات تجريف
وفي جنوب الضفة الغربية، دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بجرافات عسكرية مصحوبة برتل عسكري إلى مستوطنة صانور الواقعة جنوب جنين، وبدأت عمليات تجريف تمهيدا لإعادة بنائها.
وتعد صانور من المستوطنات التي أُخليت عام 2005 ضمن خطة فك الارتباط، إلا أن التحركات الأخيرة تشير إلى نية واضحة لإعادة إحيائها.
وأفاد إعلام فلسطيني أن 4 جرافات عسكرية اقتحمت الموقع، في سياق مخطط أوسع لشرعنة وبناء 19 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، منها 4 مستوطنات في محافظة جنين.
انتهاكات قطاع الماء الفلسطيني
وتوازيا مع التوسع الاستيطاني، رصدت سلطة المياه الفلسطينية ومؤسسات دولية تصاعدا خطرا في الانتهاكات الإسرائيلية لقطاع الماء الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتشمل هذه الانتهاكات تخريب شبكات المياه والسيطرة على ينابيع طبيعية وتحويل مصادر المياه لصالح المستوطنات والبؤر الاستيطانية، ما أدى إلى اتساع فجوة الاستهلاك المائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأظهرت تقارير ميدانية حرمان قرى فلسطينية كاملة من المياه، الأمر الذي تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية ودفع بعض التجمعات السكانية إلى النزوح القسري.
وفي منطقة العوجا شرق الضفة الغربية المحتلة، حُرم الفلسطينيون من الوصول إلى نبع العوجا، أحد أقدم وأكبر الأحواض المائية في فلسطين، بسبب بؤرة استيطانية أقيمت قربه. وأدى ذلك إلى حرمان السكان ومواشيهم من المياه والمرعى، واضطرارهم للعيش داخل مناطق مُسيجة خشية اعتداءات المستوطنين.
كما أظهرت مشاهد ميدانية جفاف مسارات الينابيع، رغم غزارة الأمطار خلال الأسابيع الماضية، نتيجة قيام المستوطنين بسحب المياه من منابعها الرئيسية. وبدلا من الحصول على المياه من مصادرها الطبيعية، يُجبر الفلسطينيون على شرائها من شركة “مكوروت” الإسرائيلية، التي نصبت بدورها مضخات عند معظم الآبار.
البؤر الاستيطانية
وفي وسط الضفة الغربية، وثقت تقارير ميدانية تطويق عين سامية، أحد أكبر الأحواض الجوفية التي كانت تغذي 19 قرية فلسطينية ويعتمد عليها أكثر من 100 ألف نسمة، حيث أصبحت المنطقة محاصرة بالبؤر الاستيطانية، مع تسجيل عمليات سحب للمياه وتخريب للمعدات والأنابيب الفلسطينية.
وتزامنت هذه التطورات مع جولة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في المنطقة، أشاد فيها بدور المستوطنين، معتبرا أنهم “استعادوا السيطرة على آبار المياه”، في تصريحات أثارت انتقادات واسعة من جهات فلسطينية وحقوقية.
وتشير معطيات رسمية فلسطينية إلى أن الفلسطينيين يُمنعون من استغلال أكثر من 85% من مصادرهم المائية، رغم امتداد أراضيهم على البحر المتوسط والبحر الميت ونهر الأردن واحتوائها على مئات الآبار الجوفية والسطحية.
وبعد حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، أُقيمت أكثر من 200 بؤرة استيطانية جديدة، معظمها رعوية، حول آبار المياه، ما أدى إلى تجاوز حصة الإسرائيليين والمستوطنين من المياه 8 أضعاف حصة الفلسطينيين.
اقتحامات الاحتلال
ميدانيا، أفادت الأنباء بوجود حشد عسكري إسرائيلي كبير قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز، وداهمت محال تجارية في محيط مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، تزامنا مع اقتحامات واسعة لأحياء في مدينة البيرة ومناطق شمال القدس.
وتعكس هذه التطورات مجتمعة تصعيدًا متكامل الأبعاد في الضفة الغربية، يجمع بين التوسع الاستيطاني والاقتحام العسكري والسيطرة على الموارد الطبيعية، في وقت تحذر فيه جهات فلسطينية ودولية من تداعيات خطرة على مستقبل الاستقرار والوجود الفلسطيني في المنطقة.
