عائلته تراه لأول مرة منذ عامين.. “العليا” الإسرائيلية تخفّض عقوبة الأسير مصطفى عواد لعام واحد

أقرّ قضاة المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، تخفيض سنة واحدة من محكومية الشاب مصطفى عواد (23 عامًا) من مدينة طمرة، المعتقل على خلفية أحداث “هبة الكرامة” عام 2021.

وجاء القرار خلال جلسة النظر في الالتماس الذي قدمه طاقم الدفاع ضد حكم المحكمة المركزية في حيفا، التي كانت قد أصدرت عقوبة بالسجن الفعلي لمدة 8 سنوات.

شارك عواد في الجلسة عبر تقنية “زووم”، وتمكنت عائلته من إلقاء التحية عليه لبضع ثوان فقط.

وأعربت والدته، يمنى عواد، عن مشاعر مختلطة غمرتها عقب رؤيتها ابنها لأول مرة منذ عامين، مشيرة إلى أن اللقاء جمع بين الشوق والخوف والرجاء. وأضافت أنها استمدت القوة والصبر من الله للوقوف في قاعة المحكمة رغم القلق المستمر خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها تمنّت معانقته.

وأكدت الأم أن “الظلم لا يزال واقعًا على مصطفى، سواء خُفّضت العقوبة أو لم تُخفّض”، مضيفة أن القضية لم تنته بعد، وموجهة شكرها لكل من دعم العائلة من الأقارب والجيران وأهالي طمرة، داعية إلى مواصلة الدعاء والمساندة حتى ينال ابنها حريته.

من جانبه، أوضح والده أحمد عواد أن القرار يقضي بتخفيض الحكم من 8 سنوات إلى 7 سنوات، وذلك بناءً على تفاهمات مع النيابة العامة، مضيفًا أن العائلة تنتظر الإعلان الرسمي. وروى كيف بدا ابنه متعبًا بعد غياب طويل، مشيرًا إلى أن رؤيته منحت العائلة بعض العزاء رغم استمرار الشعور بالإجحاف.

وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد أدانت مصطفى عواد في 20 شباط/ فبراير 2023 بارتكاب مخالفات تتعلق بـ”الإرهاب” و”المشاركة في الاعتداء على مستوطن” خلال أحداث أيار/ مايو 2021، وأصدرت حكمًا يشمل سنة مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 15 ألف شيكل، قبل أن يُعاد اعتقاله في 20 شباط/ فبراير 2023 عقب قرار الإدانة.

يُذكر أن عواد اعتُقل لأول مرة في حزيران/ يونيو 2021، ثم أُفرج عنه في 8 آذار/ مارس 2022 بشروط صارمة تضمنت إبعاده عن طمرة، وإخضاعه للمراقبة الإلكترونية، وتقديم كفالات مالية بقيمة 100 ألف شيكل من ثلاثة كفلاء، إضافة إلى 25 ألف شيكل قدّمها والده. وفي جلسة عقدت بتاريخ 18 أيار/ مايو 2023، طالبت النيابة العامة بفرض عقوبة تتراوح بين 8 و11 عامًا من السجن الفعلي.